يواصل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، لليوم الثاني على التوالي، محاكمة الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالإضافة لوزارء ومسؤولين سابقين وكذا رجال أعمال، في جلسة الاستئناف المتعلقة بملف تركيب السيارات وتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الرئاسية الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة .
وقال الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال خلال جلسة الاستماع، أنه كان يملك شقة في قسنطينة منذ تقريبا حوالي 20 سنة لكنه قام ببعتها منذ 15 سنة بعقد بيع وقد قدم نسخة منه على مستوى الدرجة الأولى يمكن الاطلاع عليها.
وأضاف سلال أنه يملك حساب في الخزينة العمومية يخص منحة تقاعديه، كما بملك بيتا صغيرا في المرادية وطلب مسبقا توقيعها عن طريق رخصة بناء ثم قام ببيعها.
