تمكّن المترشّح لرئاسيات السابع سبتمبر المسبقة، الرئيس الحالي، السيد عبد المجيد تبون، في ظرف وجيز، من تحقيق إنجازات كبرى رغما عن الصعوبات التي كان الاقتصاد الوطني يعيشها، بعد أن بلغ مستويات دنيا، عصفت بالقدرة الشرائية للمواطن، وزاد من حدّة تلك الصعوبات جائحة كورونا التي عطّلت الاقتصاد العالمي، وأدخلته في حالة ركود..
تولى المترشّح عبد المجيد تبون مسؤولياته بجدّية خالصة، وباشر عملية إصلاحات منذ توّلي منصب رئيس الجمهورية، فخاض معارك حقيقية ظهرت نتائجها في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي صنفت الجزائر ضمن الاقتصاديات ذات المؤشّرات الإيجابية، حتى إن اقتصاد الجزائر قفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، ناهيك عن منجزات عظيمة أخرى اجتماعية ودبلوماسية عادت بالجزائر من بعيد..انجازات مُعتبرة تحققّت قبل انقضاء عهدته الرئاسية الأولى، رشحّت الرئيس الحالي، السيّد عبد المجيد تبون، لأن يكون أحد أبرز الرّاغبين في الترشّح للرئاسيات المسبقة التي قال إن قرار تسبيقها عن موعدها جاء نزولا عند رغبة الشعب الذي ستكون له كلمة الفصل أيضا في اختياره رئيسا لعهدة ثانية من عدمه.
قفزة اقتصادية مُتنامية
تحقيقا لبرنامجه الانتخابي المكوّن من 54 التزامًا، حققّت الجزائر خلال العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، انجازات اقتصادية معتبرة، منها تحقيق نسبة نمو بلغت 4.2 في المائة، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، في حين، قدرّت نسب النمو في الدول الأوروبية الأكثر تصنيعا أقلّ من واحد في المائة، وهو ما يعكس وتيرة المشاريع الاقتصادية التي أطلقت خلال الفترة المذكورة. كما حققّت الجزائر 270 مليار دولار كناتج محلّي خام، ووفرّت 70 مليار دولار في احتياطي العملة الصعبة.
ورغم الظروف الصعبة التي مرّت بها الجزائر بسبب فيروس كورونا على وجه الخصوص، فقد حافظت على المديونية الخارجية الصفرية، ولم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، ما جعلها في منأى عن ضغوطه التي تعرضت لها سنوات التسعينيات.. هذه الأرقام الإيجابية وأخرى، جاءت نتيجة للسياسات العمومية في ترشيد الاستيراد، والحدّ من نزيف العملة الصعبة وإعادة التأسيس للاستثمار داخليا.
كما استغلت الجزائر قدراتها المحلية في مجال الطاقة التقليدية والطاقات البديلة، مستفيدة في ذلك من الظروف الدولية التي سمحت لها برفع إنتاج الغاز وتصديره نحو أوروبا، وبالتالي ارتفاع المداخيل، بإنتاج بلغ 140 مليار متر مكعب، وهي تعمل حاليا على رفعه إلى مستوى 200 مليار متر مكعب، لتكون بذلك المصدر الأوّل للغاز المسال نحو أوروبا، والأولى إفريقيا في مجال الاكتشافات والـ12 عالميا بواقع 16 اكتشافا حققّته شركة سوناطراك.
الفلاحة.. مُستقبل الجزائر
وبفضل الأهمية التي أولاها المترشّح الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع الفلاحة، تمكّنت الجزائر من القطاع إلى ثاني مساهم في الدخل الوطني الخام، بعد قطاع المحروقات بنسبة بلغت 18 بالمائة، أو ما يعادل 35 مليار دولار إلى غاية ماي 2024، ويرى اقتصاديون أن استمرار الجزائر على هذا النهج، سيمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنتين قادمتين، وتحقيق رقم 400 مليار دولار ناتج محلي خام مثلما أفصح عنه الرئيس عبد المجيد تبون.وفي مجال التعدين، صدّرت الجزائر 1 مليار دولار من الحديد، ويرى خبراء أن اهتمام الجزائر بمجال التعدين سيمكّنها من تعويض المحروقات، سيما إن اهتمت بالصناعات التحويلية وعدم تصديره كمادة خام. فيما يساهم قطاع الصناعة حاليا بخمسة في المائة وهي نسبة قابلة للتطوير.
وعن الاستثمارات، تشير أرقام الوكالة الوطنية للاستثمار إلى وجود 7000 مشروع مسجّل على مستواها منها 1200 مشروع أجنبي، وذلك بفضل تحسين مناخ الاستثمار واستقرار قوانينه.
كما تعتبر الجزائر سوق استثمار واعدة سيما مع انفتاحها على السوق الإفريقية، ووجود خمس مناطق تجارة حرّة سيتم إنشاؤها على مستوى القارة الإفريقية وفق رؤية الرئيس تبون، في وقت تشهد الدول الصناعية وتيرة متباطئة للاستثمار ما يجعل الجزائر وإفريقيا من ورائها، قبلة مرغوبة، إذ تعمل الجزائر على تجسيد ذلك من خلال مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا، من خلال ربط الموانئ الجزائرية في الشمال بالعمق الإفريقي للقارّة، وطريق تندوف موريتانيا الذي من شأنه إحياء طريق التجارة عبر الصحراء.ومن بين الأهداف الأخرى للرئيس عبد المجيد تبون، الانتقال من 9 مليار دولار إلى 29 مليار دولار سنة 2030، صادرات خارج المحروقات، بالتركيز في السياسة الاستثمارية التي باشرها على مجالات الزراعة، والصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعة الدوائية، والمناجم، وقطاع السياحة والخدمات.
تكريس الطابع الاجتماعي للدّولة
هذا عن المجال الاقتصادي، وفي الجانب الاجتماعي، وهو جانب أولاه رئيس الجمهورية، أكثر من نصف عدد التزاماته فمن أصل 54 التزاما، أفرد 24 التزاما خاصا بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو أحد المواد الصمّاء في دستور 2020 غير القابلة للتعديل.
ومن بين أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، في هذا الصدد، المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل، وإعفاء ذوي الدخل الضعيف منها، حيث مسّ القرار خمسة ملايين مواطن. إلى جانب تخفيض القيمة المضافة على المواد واسعة الاستهلاك، ورفع الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون، ورفع منح ومعاشات المتقاعدين، عدّة مرّات، وتخصيص منح للبطّالين إلى حين تمكّنهم من إيجاد منصب عمل دائم.
هذا، إلى جانب الاهتمام بالجامعة باعتبارها قاطرة التنمية، وتحويلها من منتج لحاملي الشهادات الجامعية، إلى موّلد لمناصب الشغل بفضل مشاريع المقاولاتية.
وكذا الاهتمام بقطاع التربية والحدّ من الفوارق الاجتماعية في مناطق الظل، وتوفير السكن لأكثر من مليون نسمة، وبعث مشاريع سكنية هي في طور الإنجاز للقضاء على السكن الهشّ والفوضوي.
إلى جانب عديد المشاريع الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية على غرار توفير المياه الشروب من خلال بناء محطّات تحلية المياه، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية عربيًا في المجال. ومضاعفة عدد محطات توليد الكهرباء وإيصالها إلى مناطق نائية وتزويد المستثمرات الفلاحية بها إلى جانب مشاريع ربط الصحراء بالكهرباء.
إصلاحات قانونية ودستورية
وعلى الصعيد القانوني، أطلقت الجزائر، خلال العُهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، مجموعة من التعديلات مسّت عديد القوانين، بداية بالدستور الجديد الذي صوّت عليه الشعب الجزائري في استفتاء نوفمبر 2020، وتعديل قانون الانتخابات باعتباره العمود الفقري الذي ينظّم العملية الانتخابية، وأن الانتخابات هي آلية تجسيد الديمقراطية وتمكين الشعب من إبداء رأيه في قضايا تخصّه. إلى جانب سنّ العديد من القوانين في مجال الاستثمار التي منحت مناخ الاستثمار استقرارا، وترسيخ مبدأ الأمن القانوني الذي تجسّد في دراسة مشاريع القوانين وإعادتها للمشرّعين عديد المرّات.
استرجاع الأموال المنهوبة
وخلال عهدته، عمل الرئيس الحالي، السيد عبد المجيد تبون، على استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرت بـ22 مليار دولارا بحسب آخر إحصائية قدّمها، فيما تستمر التحقيقات لاسترجاع ما بقي منها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي بالتعاون مع دول أوروبية، التي انخرطت ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”، مؤكدا أن “عديد الدوّل تحرّكت مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة.
فاعلية دبلوماسية
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فقد عادت الدبلوماسية الجزائرية لتبرز بقوّتها ووهجها الذي تميّزت به سنوات ما بعد الاستقلال، وأعادت رفع القضية الفلسطينية عاليا ومناصرة كل القضايا التحرّرية العادلة.
وقد كان للانجازات الداخلية سيما ما تعلّق بالمنجز الاقتصادي، الأثر البالغ في قوّة الموقف الخارجي، وأعطت التدابير المتعلقة بحماية الطابع الاجتماعي للدولة حصانة لقرارات الرئيس خارجيا، باعتباره كان مسنودا شعبيا سيما في قراراته الخارجية.
ورسم الرئيس الحالي للدبلوماسية الجزائرية معالم جديدة، مع الظروف الدولية الراهنة التي تميّزت بصعود قوى جديدة وتراجع قوى كانت مهيمنة، وتجلى ذلك من خلال انتخاب الجزائر بالإجماع، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ومساندة الدول لها في مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين وإنهاء العدوان، ووقوفها وراء العديد من القرارات القضائية الدولية التي صبّت في صالح الشعب الفلسطيني، كان آخرها قرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم شرعية الاحتلال الصهيوني. وقد وضعت الجزائر القوى الكولونيالية المساندة للكيان الصهيوني، في حرج كبير.
ومن الانجازات الدبلوماسية الأخرى خلال العهدة الأولى إعادة التموقع في الخارطة الدبلوماسية العربية والإفريقية، بداية بقمّة الجزائر للمّ الشمل العربي ولمّ الشمل الفلسطيني، بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، وإعادة سوريا إلى حُضن الجامعة العربية، وإفريقياً، وبقيت الجزائر وفيّة لضرورة أن تكون إفريقيا للأفارقة، وناضلت ومازالت لأجل أن يكون مصير إفريقيا بيد أبنائها، ورفض التدخّل الخارجي، ومن ذلك دعوتها إلى تفعيل القوّة الإفريقية الجاهزة التي وافق عليها الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع نصف السنوي الـ 6 المنعقد مؤخرا.
