تدعم رصيد نجاحات الجهود الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على المستوى الدولي، باعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية قادت الجزائر مسارها التفاوضي على مدى ثلاث سنوات مع كافة الدول الاعضاء من أجل تحقيق هذا الانجاز.
تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، برئاسة السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، من اعتماد، أمس الخميس، نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، بذلت الرئاسة الجزائرية للجنة مباشرة بعد انتخابها في ماي 2021، جهودا لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الاعضاء.
وتكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وعلى اثر اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة، مشيدة بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي، التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية، والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، برئاسة السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، من اعتماد، أمس الخميس، نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، بذلت الرئاسة الجزائرية للجنة مباشرة بعد انتخابها في ماي 2021، جهودا لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الاعضاء.
وتكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وعلى اثر اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة، مشيدة بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي، التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية، والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
