أصدر قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي بالجزائر العاصمة، أوامر إيداع تخص 21 متهما وأمرين بالقبض في حق متهمين اثنين في حالة فرار بالخارج بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية بعد حجز أسلحة وذخيرة مؤخرا على مستوى ميناء ولاية بجاية تورط فيها هؤلاء المتهمون، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية المساعد لدى ذات المحكمة، سيد علي بوزرينة.
أوضح وكيل الجمهورية المساعد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، أنه “بتاريخ 4 أوت الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان برفقة زوجته المدعوة (ب.ن) للفحص الجمركي الروتيني، وفق الاجراءات المعمول بها، وتم ضبط هذه الأسلحة على متن مركبته”.
وبلغ مجموع الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها –حسب نفس المصدر– 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.
وأضاف أنه على إثر ذلك تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بتوسيع التحقيقات الابتدائية، حيث خلصت النتائج الأولية للتحريات إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى الوطن تم شراؤها من قبل مهرب ينشط خارج الوطن بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل)، حيث أبانت عملية التفتيش عن ضبط بندقية صيد من عيار 12 ملم، إضافة إلى أسلحة أخرى”.
وعلى إثر ذلك –يضيف ذات المتحدث– تم “توسيع التحريات من خلال إجراء التفتيش الإلكتروني الذي شكل منعرجا في التحقيق، لكونه كشف اتصالات إلكترونية مع رؤساء التنظيمات الإرهابية والمصنفة ضمن تنظيمات إرهابية بموجب القوانين واللوائح السارية المفعول”.
وأشار بوزرينة الى أن “التفتيش الالكتروني أثبت وجود اتصالات، وهذا باعتراف المتهم الرئيسي (ز.م) القادم من مرسيليا، والذي اعترف بأنه عضو في التنظيم الإرهابي، حيث تم العثور على مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعترافه أمام مصالح الضبطية القضائية بأن هذا الفعل جاء نتيجة تخطيط وكانت له سوابق مند سنة 2015، حيث أن المتهم الرئيسي تلقى أوامر من رئيس التنظيم الإرهابي المسمى +الماك+ ومن قبل أعضاء تابعين له، ويتعلق الأمر بالمدعوين (و.ج) و (أ.ق)”.
واعترف المتهم الرئيسي بأن هذا الفعل “كان بتمويل من رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج وهذا بهدف إحداث أو ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن”.
وبعد تعميق إجراءات التحري من قبل مصالح الضبطية القضائية، تم أيضا “إجراء تفتيش لمختلف المشتبه فيهم الذين ثبت وجود اتصالات بهم، ليتم اكتشاف مرآب لتخزين الأسلحة بضواحي مدينة بجاية وهناك تم اكتشاف ورشة مخصصة لاستقبال الشحنات الكبيرة من الأسلحة وتوزيعها وتمريرها عبر قنوات غير رسمية لأطراف تنشط في ذات التنظيم الإرهابي”.
وتم في ذات المرآب العثور على “بندقيات ومسدسات وخراطيش وطلقات حية وأجهزة حساسة (جي.بي.أس – ليزر وكاميرات)”، وفقا لذات المصدر.
وبتاريخ 13 أوت الجاري، تم “تقديم 21 متهما أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد (قسم مكافحة الإرهاب)، بالإضافة إلى وجود 12 متهما آخرين في حالة فرار مبحوث عنهم حاليا وتمت متابعتهم بجانيات الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، إضافة الى جناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة”.
وأشار وكيل الجمهورية المساعد إلى أن هذه الجرائم “تندرج ضمن الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتبارها أفعالا جنائية”.
