استعرضت الحكومة في اجتماعها الأخير، التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024- 2025، من خلال التطرق لمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية، على رأسها وزارة التربية الوطنية لأجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي المقبل، الذي يفصلنا عنه حوالي شهر.
أكد وزير التربية الوطنية خلال الندوة الوطنية للتحضير للدخول المدرسي المقبل 2024/ 2025 على ضرورة متابعة الإجراءات المتخذة للسنة الدراسية الجديدة ولاية بولاية، لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل في مختلف النواحي التربوية والتنظيمية والمادية.
اعتمدت الوزارة الوصية برنامج عمل فعالا من شأنه ضمان موسم دراسي ناجح، وهذا من خلال الوقوف على تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، الذي سيشهد الكثير من المستجدات والتحسينات والتي تدخل في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة منه.
يحرص المسؤول الأول على قطاع التربية تحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية التي كانت ملموسة في جميع الأطوار، خاصة في التعليم الابتدائي، حيث حققت المدرسة الكثير من التحسينات والمستجدات التي عادت بالإيجاب على النتائج الدراسية للتلاميذ. كما تم إيجاد حلول لعدة مشاكل وعراقيل، كتخفيف وزن المحفظة، وتثبيت مادة اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي وإسناد تدريس مادة التربية البدنية والرياضية إلى أساتذة متخصصين واستحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية وتنصيب امتحان تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى تفعيل آليات الإعلام والتحسيس والتحفيز للتوجيه إلى شعبة الرياضيات، ما سمح ببلوغ نسبة 28٪ من الموجهين إلى شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، واستحداث ثانوية وطنية للفنون.
وقد أتت الاستراتيجية التي اعتمدت الموسم الماضي بثمارها، وعلى الأرجح سيتم استكمالها في السنة الدراسية الجديدة، مع إدخال جملة من الإصلاحات، تتعلق بإطلاق المدرسة الدولية الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية الجزائرية، لأول مرة في تاريخ قطاع التربية الوطنية، والاعتماد الكلي على الرقمنة في التسيير، وتعميم التربية التحضيرية والتقليص من عدد المواد المدرّسة في الطور الأول من التعليم الابتدائي، وزيادة توقيت المواد الفنية لتقارب 20٪ من الحجم الساعي، بعدما كانت تمثل 7٪ فقط وغيرها من المستجدات.
من جهته، المختص في الشأن التربوي كمال نواري، قال في تصريح لـ “الشعب”، إن تطرق الحكومة لملف الدخول المدرسي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع التربية، الذي يشهد خطوات هامة في تحقيق جودة التعليم. موضحا بخصوص تحضيرات وزارة التربية الوطنية، أنها كانت استباقية الموسم الحالي، حيث عكفت الوزارة على إصدار دليل الإجراءات العملياتية المتعلق بالدخول المدرسي، بناء على ما تم الاتفاق عليه في الندوة الوطنية المنعقدة بولاية مستغانم أيام 08، 09 و10 أوت، حيث حدد فيها أجال تنفيذ كل إجراء.
من بين الإجراءات التي أكدت عليها الوزارة، توفير مقعد بيداغوجي لكل التلاميذ بالإضافة الى مدرس ومطعم مفتوح من اليوم الأول، انطلاق عملية بيع الكتاب المدرسية مبكرا في المقر الولائي، المكتبات، القاعات، الإبقاء على سعر الكتاب المدرسي، رغم ارتفاع سعر الورق عالميا، تسجيل أغلبية تلاميذ السنة أولى ابتدائي رقميا وصلت النسبة .98,9٪
وعرج نواري على قرار تعميم التحضيري عبر كافة المدارس، مما يعني ضمان تمدرس تلاميذ مواليد 2019 لتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مع توفير كتاب مادة الإنجليزية للسنة الخامسة الابتدائي، لأول مرة، وتوسيع استعمال اللوحة الالكترونية ليشمل 1700 مدرسة ابتدائية، بعد ما كان الأمر مقتصرا على ابتدائية واحدة في كل ولاية، تزويد كل المدارس النائية، المستفيدة من اللوحات الإلكترونية، بالأنترنت، مهما كان موقعها بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات.
من بين التعليمات التي جاء بها اجتماع الحكومة، ضمان التمدرس لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد بتوظيف مرافق الحياة المدرسية للتكفل بالتلاميذ المصابين بطيف التوحد. كما عملت على توفير كتب البرايل للتلاميذ المكفوفين، لأول مرة، وعدم طرد تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من المؤسسة حتى بلوغهم سن 18 سنة، مع تسجيل أساتذة التعليم الصم البكم للعام الثاني.
وتم في سياق آخر، توظيف أساتذة المدارس العليا حتى في غير الطور وهذا ما يسمى بالانتداب، مع ضمان حقوقه كاملة كالراتب والترسيم. كما تم استلام حوالي 600 مؤسسة تربوية و459 مطعم وتسديد كل المستحقات المالية لجميع موظفي القطاع وسيكون راتب شهر سبتمبر والمردودية قبل تاريخ 5 سبتمبر في حساب جميع الموظفين.
من جهته، المهتم بالشأن التربوي سليماني موسى، قال إن العناية التي توليها الحكومة لقطاع التربية تعكس الأهمية الكبيرة له، موضحا أن الحديث عن موسم دراسي ناجح يستوجب الانطلاق في إصدار القانون الاساسي، معالجة إشكالية تعميم التحضيري التي تحتاج توفير عدد كبير من المؤسسات التربوية، وهذا من خلال التنسيق مع البلديات لتفادي توسيع الدوامين.
وعليه، هذه المسائل وأخرى تم التحضير لها عن طريق لقاءات وندوات بين الوزير ومديري التربية وتمت معالجة كل الملفات ولاية بولاية، لأجل أن يكون الدخول المدرسي هادئا وآمنا، حيث تم إشراك الشركاء الاجتماعيين من جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات في كل اللقاءات، مثل السنة الدراسية السابقة التي مرت بسلام دون توقفات أو انقطاعات، وهذا بسبب فتح الحوار.
