كرّست الجزائر جهودها في السنوات الأخيرة لإرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية في منظومتها القانونية، إيمانا من السلطات العليا للبلاد بالدور الفعال الذي يلعبه الفرد في صنع القرار، وتسيير الشؤون العمومية بشكل مباشر والتعبير عن توجهاته وأفكاره.
ملف: أسامة إفراح وفاطمة الوحش وإيمان كافي ورابح سلطاني
يعتبر العديد من الدارسين والباحثين الديمقراطية التشاركية شكلا جديدا من أشكال الديمقراطية، وتوسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين، وإشراكهم في الحوار والنقاشات ذات الأولويات بالنسبة إليهم، عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة، وهو ما يجعل من المواطن دائم الشعور بالمسؤولية تجاه الغير داخل وطن يمنح له سماحة من الحرية وإبداء الرأي.
وفي تصريحات لـ “الشعب”، اعتبر باحثون انتهاج مبدأ الديمقراطية التشاركية نقلة نوعيّة حصلت مع الجزائر الجديدة في شراكة المواطن مع الجهاز التّنفيذي، مشيرين إلى أن مشاركة المواطنين في صنع القرارات السّياسية ذات الأولويات والتي تقوم على الحوار والتّشاور في كيفية تدبير الشأن العام، واقتراح الحلول لمواجهة كلّ التّحدّيات السّياسيّة، من شأنه تربية جيل من المواطنين لهم القدرة وقوّة إنتاج الأفكار وحلّ القضايا لكلّ المشاكل المطروحة، وبذلك يكون هذا المواطن عضواً في مجتمعه ينتج الأفكار لمن يصنع القرار.
كما أكّد المتحدّثون أن هذه الديمقراطية هي ترسيخ لثقافة المواطنة القائمة على عضوية المواطن في اقتراح تنميّة محليّة وحلّ النّزاعات، واللّجوء إلى اختيار بدائل تكون أقرب إلى الواقعيّة والقبول العام.
الدّيمقراطية المباشرة.. خطوات عملاقة لتكريس الحكم الرّاشد
الديمقراطية التشاركية شكل من أشكال الحكم الراشد، حيث يشارك المواطنون بنشاط في عمليات صنع القرار وتنفيذ السياسات. ويؤكد هذا النوع من الديمقراطية على أهمية مشاركة المواطنين في اختيار ممثليه ومسؤوليه، وفي تشكيل السياسات العامة، من أجل نظام سياسي أكثر استجابة وشفافية. ويؤكد الدستور الجزائري على ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحماية مبدأ حرية اختيار الشعب، وتكريس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
وتسعى الديمقراطية التشاركية إلى تعزيز مشاركة المواطنين بمختلف الوسائل، ما يمكّن صناع السياسات من فهم احتياجات وتطلعات الجمهور بشكل أفضل، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستجابة. كما تعزز الديمقراطية التشاركية الشعور بالمسؤولية بين المواطنين تجاه حكومتهم ومجتمعهم، وكذا القدرة على معالجة التفاوتات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المفهوم والخصائص
في كتابهما عن الديمقراطية التشاركية، لاحظ كل من بوحنية قوي وعصام بن الشيخ أنه رغم محاولة العديد من الباحثين تعريف الديمقراطية التشاركية وفقا لرؤيتهم للموضوع، إلا أنهم يجمعون على أنها “أهم آليات إشراك المواطنين بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونهم العامة، وتقويم مدى تنفيذ هذه القرارات”.
ويرى الأمين شريط (جامعة قسنطينة) في الديمقراطية التشاركية شكلا أو صورة جديدة للديمقراطية تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العمومية، واتخاذ القرارات المتعلقة بهم، أو هي توسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين عن طريق إشراكهم في الحوار والنقاش العمومي، واتخاذ القرار السياسي المترتب عن ذلك.
من جهتها، ترى سميرة لالوش (جامعة بومرداس) أن الديمقراطية التشاركية تمثّل جملة من الآليات والإجراءات التي تمكن من إشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسات العامة، وتمتين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وتلخص الباحثة أهم خصائص الديمقراطية التشاركية في سعيها إلى مشاركة المواطن في صنع القرار الذي سيتأثر به، والمشاركة في بناء المناقشات المفتوحة لمعالجة القرارات على المستوى المحلي، والتفاعل المباشر بين المواطنين ونوابهم سعيا وراء إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات المطروحة محليا.
وتهدف الديمقراطية التشاركية إلى:
– توسيع مشاركة الفرد المواطن في الحياة السياسية بصنع السياسة العامة واتخاذ القرار، باعتباره الهدف الرئيسي لعملية التنمية.
– توفير قناة تصاعدية تنازلية للتواصل بين السلطة والمواطن يتم من خلالها تصعيد مطالب واحتياجات المواطن إلى السلطة.
– محاولة تجاوز معيقات الحكم وخلق أسس جديدة بين الدولة والمجتمع.
– إعطاء فرصة للمواطنين لمناقشة قضاياهم، حتى أن قياسات الرأي العام أصبحت أكثر أهمية من البرلمانات، من حيث قدرتها على التعبير عن آراء واتجاهات المجتمع السياسي، وتقديم الاقتراحات والمبادرات، والقدرة على كشف النقص في الأداء الحكومي.
– القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية الإدارية، وكذلك توطيد العلاقة بين المواطن والإدارة وتكريس حرية الرأي والتعبير.
ديمقراطية تشاركية وأخرى تمثيلية
طرحت الديمقراطية التشاركية لكي تكون مكملة للديمقراطية التمثيلية، ومساهمة في تعزيز دور المواطن في الحياة السياسية.
وهاتان الديمقراطيتان شكلان مختلفان من أشكال الحكم، يهدفان إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، إلا أنهما يختلفان من حيث مستوى المشاركة وآليات صنع القرار.
فالديمقراطية التشاركية والمعروفة أيضًا باسم الديمقراطية المباشرة، تؤكد على المشاركة النشطة للمواطنين في عملية صنع القرار، بالاستفتاءات والاجتماعات البلدية والجمعيات المدنية. أما الديمقراطية التمثيلية فهي نظام ينتخب فيه المواطنون ممثلين لاتخاذ القرارات نيابة عنهم، ويسمح هذا الشكل باتخاذ القرارات بكفاءة وتقسيم العمل.
وهنا يكون التركيز على مستوى الخبرة والتخصص المطلوبين لاتخاذ قرارات مستنيرة، ففي الديمقراطية التشاركية قد لا يتمتع المواطنون دائماً بالمعرفة أو الخبرة اللازمة للحسم في قضايا معقدة، أما الديمقراطية التمثيلية فتعتمد على المسؤولين المنتخبين الذين من المتوقع أن يمتلكوا الخبرة والمهارات اللازمة لمعالجة التحديات المتنوعة والمعقدة التي تواجه المجتمع.
ويتمتّع كلا النظامين بقوته وحدوده، ويعتمد الاختيار بينهما على الاحتياجات والأولويات المحددة لمجتمع معين. وفي نهاية المطاف، فإن مفتاح الديمقراطية الناجحة يكمن في إيجاد التوازن بين مشاركة المواطنين والحكم الفعال، وضمان أن تكون السياسات والقرارات شاملة ومستنيرة.
المشاركة السياسية
وعلى اختلاف شكل النظام الديمقراطي، تشاركيا كان أو تمثيليا، أو مزيجا بين الاثنين، فإنه يعتمد على المشاركة السياسية، التي تشكل جانباً بالغ الأهمية في المجتمعات الديمقراطية، ما جعلها من اهتمامات تخصصات من بينها علم الاجتماع السياسي.
ويمكن أن تتخذ المشاركة السياسية أشكالاً عديدة، بما في ذلك التصويت في الانتخابات، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، والتواصل بالمسؤولين المنتخبين.
في كتابها “المشاركة السياسية والديمقراطية”، تتطرّق سامية خضر صالح إلى عدد من عوامل زيادة المشاركة السياسية. وتذكر من بينها التعليم، إذ يحتاج المواطنون إلى تدريب على الديمقراطية، وذلك من خلال المجالات الأخرى لحياتهم، على غرار التعليم والعمل، ومع تزايد المشاركة يشعر الناس بقوة انتمائهم للمجتمع وبتدعيمهم للنظام السياسي، ومن هـذا المنطلق تقوم المشاركة السياسية بخلق نظام سیاسي ذاتي التدعيم، وتعد هذه الرؤية الموجبة تعبيراً عن أهداف شبكة العمل الخاصة بالمجتمع، وهو ما يذهب إليه “فيبرا” و«نورمان”. وحسب “غولدمان” و«بيري” و«جاندا” فقد اتضح من خلال النموذج الاجتماعي الاقتصادي أن المواطنين ذوي التعليم الأعلى وكذلك الدخل والرواتب الثابتة هم الأكثر مشاركة في السياسة، حيث تعد هذه العوامل الأكثر دفعاً إلى المشاركة.
ومن العوامل المشجعة على المشاركة السياسية، يذكر الكتاب عامل الوعي، فمجرد عملية الانتخاب مثلا تتطلب من المواطن التوقيع على بطاقة الانتخاب، والتوجه إلى مكان الاقتراع، وتقرير الإدلاء بالصوت من عدمه، فالمواطنون يقومون بنشاط، وهم على وعي به.
كما توجد عوامل أخرى قد تؤثّر في المشاركة السياسية، منها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، التي غيّرت من شكل وآليات الفضاء العمومي.
دور المجمع المدني
في دراستها لدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية في الجزائر، توصّلت سميرة لالوش (جامعة بومرداس) إلى جملة من النتائج، من بينها ارتباط الديمقراطية التشاركية ارتباطا وثيقا بالمواطن، وبما أن إشراك المواطن بصفة فردية أمر يستحيل تحقيقه نتيجة الفوضى التي تنجر عن ذلك، يتعين عليه الاندماج في مؤسسات المجتمع المدني.
والأساس المعياري للمجتمع المدني، حسب الباحثة، هو الأساس المعياري للديمقراطية، فالعلاقة الموجودة بينهما أكيدة ووثيقة لأن المجتمع المدني وفاعليته ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي وشرط أولي لفاعليته.
وعلى قدر فاعلية المجتمع المدني ونشاطه، تعطي الديمقراطية التشاركية ثمارها وتؤدي دورها في النظام السياسي. وقد أدركت معظم الحكومات أهمية دور المجتمع المدني، فأصبحت تشجعه وتدعمه وأحيانا تكلفه بتنفيذ بعض المشروعات والبرامج الحكومية الموضوعة في خطة الدولة.
وأوصت الباحثة بأن تشجّع مؤسسات المجتمع المدني كافة أفراد المجتمع على ممارسة دورهم في عملية البناء، والإعلان عن تصوراتهم وأفكارهم التي يؤمنون بها بكل وضوح وشفافية وبروح من النقد البناء والتقييم الموضوعي لنشاط هذه المؤسسات، كما أوصت بتقوية تنظيمات المجتمع المدني ومنحها الاستقلالية وتسهيل عملها ونشاطها، وهذا لا يكون إلا عن طريق دعم سياسة قائمة على مشاركة المواطن والاستفادة من انتشار الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. كما رأت الباحثة أن على مؤسسات المجتمع المدني العمل على جذب العناصر المثقفة والواعية.
الدّيمقراطية في الدّستور الجزائري
حين قراءة نص الدستور الجزائري، نجد أن كلمتي “انتخاب” و«انتخابات” تتكرّران بما مجموعه 34 مرة. ويركز الدستور الجزائري على مبدأ الحرية، الذي به تتحقق الديمقراطية، حيث تفتتح ديباجة كما يلي: “الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام”.
وتتطرق ديباجة الدستور إلى مشاركة المواطنين: “إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته (…)، إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
كما يكفل الدستور “الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده”.
والجزائر هي جمهورية ديمقراطية شعبية (المادة 1)، كما أن “الشعب حر في اختيار ممثليه”، و«لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات” (المادة 11). و«تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية”، و«المجلس المنتخَب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية”، و«تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية” (المادة 15).
بل إنّ المادة 212 تنص على استحالة أن يمسّ أي تعديل دستوري ثمانية نقاط، من بينها “الطابع الجمهوري للدولة”، و«النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية”، و«الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن”.
مجالس وهيئات استشارية
ودائما في صلب نص الدستور الجزائري، وتعزيزا للديمقراطية التشاركية، استُحدثت مجالس استشارية نذكر من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية (المادة 198)، ويتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان (المادة 199) ويدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة، ويبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان، كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ويعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضا.
ومن الهيئات الاستشارية المجلس الأعلى للشباب، الذي يضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب (المادة 200)، ويقدّم المجلس آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، كما يسهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب (المادة 201).
ولا ننسى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي هو إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهو مستشار الحكومة (المادة 204). ويتولى المجلس على الخصوص مهمة توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها، وعرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة (المادة 205).
في الختام، تمكّن الديمقراطية التشاركية المواطنين من المشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار، وتعزّز الشفافية والعدالة الاجتماعية، كما تتمتّع بالقدرة على خلق نظام سياسي أكثر شمولاً واستجابة يعكس بشكل أفضل احتياجات وتطلعات جميع المواطنين، ويعدّ دعمها ضمانا لمجتمع أكثر إنصافًا وعدالة.
دستور 2020 أهم ضامن لتعزيز الدّيمقراطية التّشاركية
أكد مخلوف وديع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قالمة في حديثه لـ “الشعب” على جهود الدولة الجزائرية في تكريس مبدأ الديمقراطية والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين السلطات العمومية وفعاليات المجتمع على أساس الحوار البناء يُشكّل مُنطلق تسيير الشأن العام ضمن الديمقراطية التشاركية والتي تعتبر حتمية لبناء ورقي ونهضة الدول.
أكّد المتحدث أنّ “تكريس لنوع من الرقابة والمشاركة البناءة حتى لا يُصمم التخطيط والقرار العام على أسس أحادي الجانب من طرف الإدارات المحلية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي وتجاذبات فعاليات المجتمع من ناحية الأولويات والمصالح، ضمن حوار دوري على مستوى الإدارات العامة”.
وأضاف “ولعل أهم تكريس لذلك هو حضور فعاليات المجتمع في عديد الخرجات الرسمية الميدانية للمراقبة أو الوقوف على نقائص واحتياجات المواطنين، فضلا عن الحق المكفول قانونيا لحضور فعاليات المجتمع النقاشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية في عديد من المجالس المنتخبة على المستوى المحلي خصوصا، تساهم هذه الممارسات ضمن أبعاد الديمقراطية التشاركية في نهاية المطاف في خدمة الشأن العام والدولة الجزائرية”، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الديمقراطية التشاركية ليست حكرا على طرف واحد ممثل في الإدارة بل فعاليتها في تسيير الرأي العام تتوقف على مبدأ وقيم المواطنة كأهم عنصر مكون للديمقراطية التشاركية، فهذه الأخيرة، حسبه، “هي تفاعل في إطار الاحترام المتبادل، فالمساهمة في إيصال الانشغالات وإحقاق الحق العام تمر عبر رقي الطريقة المُتبعة في ذلك، والتي كرستها السلطة التنفيذية في إعطاء الكلمة والحق للمناطق الأكثر تضررا وتراجعا في ميدان التنمية، حيث تم التركيز على مناطق الظل كمنطلق لتنمية الإنسان من خلال تكريس حقه في العيش الكريم، حتى يرجع ذلك بالإيجاب على البلد ككل استقرارا وتنمية”.
كما أبرز المتحدث في سياق حديثه، الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مسار تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال العمل على تقنين عديد المجالس التي تشارك في عملية الحوار والتشارك والاستشارة في الميدان العام، ضمن منطلقات ومساعي الاعتماد على الديمقراطية التشاركية، والتي تضمنت في التعديل الدستوري لـ 2020، حيث تمّ تأسيس المجلس الأعلى للشباب.
وأشار المتحدّث أيضا إلى دور المجتمع المدني الذي يعتبر ركيزة مهمة في التفاعل مع مكونات السلطة التنفيذية، حيث قال “عملت السلطة التنفيذية ضمن مسار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ومن خلال تعديل الدستور لـ 2020 على إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني ليشكّل تعديل الدستور لـ 2020 كأسمى قانون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضامن الدستوري لمسار تكريس وتطوير الديمقراطية التشاركية، والذي يُنتظر تعزيزه أكثر في السنوات القادمة”.
بلعيد: شركاء اجتماعيّون.. دمٌ جديد لاكتمال الدّيمقراطيّة
أكّد البروفيسور صالح بلعيد أنّ نقلة نوعيّة حصلت مع الجزائر الجديدة في شراكة المواطن مع الجهاز التّنفيذي، الذي تدعّم بدم جديد لاكتمال الدّيمقراطيّة، بحضور جميع الشّركاء الاجتماعيين.
قال البروفيسور صالح بلعيد في تصريحه لـ “الشعب”: “لا يخفى علينا أنّ تعهّدات المترشّح الحرّ (عبد المجيد تبّون) 2019 – 2024م، كانت واضحة من حيث مبناها في دلالة (54)، ومن حيث معناها في تجسيدها على الواقع من حيث العمل على الرّفع من القيمة المعنويّة للمؤسّسات المنتخبة، ومزيد من مجالس استشاريّة ومرصد وجمعيات المجتمع المدني التي تأسّست لتعزيز الدّيمقراطيّة التّشاركيّة؛ ليكون المواطن فاعلاً في قوّة اقتراح القوانين والإسهام في التّنميّة الوطنية / المحليّة”.
وأضاف: “ومن خلال ذلك ظهر النّشاط الجمعوي الأفقي يرافق الجهاز التّنفيذي من خلال تكريس مسار انتهجته الجزائر الجديدة بحوار تعاوني تشاركي مع مختلف الفاعلين، وذلك ما جعل المواطن يشعر بثقة في مؤسّساته، فهي منه وإليه”.
ولفت بلعيد إلى أنّها ديمقراطية تشاركيّة تظهر في نظام التّسيير والشّراكة في صنع القرار، قائلا: “إنّها صفوة مشاركة المواطنين في صنع القرارات السّياسية ذات الأولويات بالنّسبة إليهم عن طريق التّفاعل المباشر مع السّلطات القائمة، لحلّ المضايقات وكلّ المشكلات المطروحة. هذا هو التّرسيخ الديمقراطي القائم على المشاركة الواسعة للنّاخبين في توجيه النّظام السّياسي”.
وأضاف: “وهذا يقوم على الحوار والتّشاور في كيفية تدبير الشأن العام، واقتراح الحلول لمواجهة كلّ التّحدّيات السّياسيّة. ومن شأن ذلك أن يتربّى جيل ونخبة من المواطنين لهم القدرة وقوّة إنتاج الأفكار وحلّ القضايا لكلّ المشاكل المطروحة، وبذلك يكون هذا المواطن عضواً في مجتمعه ينتج الأفكار لمن يصنع القرار. تلكم أهمّ نتيجة من الدّيمقراطيّة التّشاركيّة التي تستخلص من التّعهدّات الأربع والخمسين”.
وأردف صالح بلعيد حديثه: “المهمّ في الأمر أنّ نقلة نوعيّة حصلت مع الجزائر الجديدة في شراكة المواطن مع الجهاز التّنفيذي الذي تدعّم بدم جديد لاكتمال الدّيمقراطيّة بحضور جميع الشّركاء الاجتماعيين. هي ترسيخ لثقافة المواطنة القائمة على عضوية المواطن في اقتراح تنميّة محليّة وحلّ النّزاعات واللّجوء إلى اختيار بدائل تكون أقرب إلى الواقعيّة والقبول العام”، مشيرا إلى أنها الطّريقة المثلى التي تنتهجها الدّيمقراطيات النّاجحة، واستطاعت بناء مواطن يقبل العيش مع الآخر، وترسّخت ثقافة المواطنة الإيجابيّة التشاركية من خلال استصدار قوانين، وبناء التّشريعات الدّيمقراطيّة التّشاركيّة.
وأكّد ذات المتحدّث، أنّ العبرة في كلّ ذلك الإقناع والحوار وقوّة الغلبة التي تصنع القرار، وقال: “يكفي أن نقول بأنّ نجاح هذا المسار الذي شقّته الجزائر الجديدة يلاحظ في إطار التّفاعل المباشر مع السّلطات القائمة في حلّ المشكلات المطروحة بممثلي الشّعب، وهم من مكمّلي الدّيمقراطيّة التّمثيليّة التي صنعت التّبادل الاجتماعي وفق إعادة بناء تضامن اجتماعي، وهي من سياسة الدّولة الجزائريّة التي لم تحِد عن التّضامن الاجتماعي منذ أوّل دولة للاستقلال.
وذكر صالح بلعيد أنّ هذا يعني بأن الدّمقراطيّة التّشاركيّة هي نقلة نوعيّة في عرف النّظام السّياسي الجزائريّ، الذي جمع بين الدّيمقراطيّة في شقّيها: التّشاركي + التّمثيلي؛ وهما وجه واحد لصيغة نظام يحكم بانتخابات منتظمة، وبالاقتراع العامّ، وبحرية الفكر والحقّ العامّ في التّرشّح للمناصب العامّة، وهذا صيغة الدّولة الأمّة التي تسعى إلى الرّفاه العامّ، بالانتصار للدّيمقراطيّة التّمثيليّة التي تنادي بالتّداول والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونه من خلال متطلّبات المواطنة التي الفرد الذي له واجبات وحقوق يمارسها في بلده، وله التزامات تفرضها عليه المواطنة، ومن بين ما تعني حقّ الانتخاب وحقّ المشاركة في اقتراح أمور تخصّ الانتماء، وحقّ رفع انشغال الذّات والجماعة، وحقّ إشباع الحاجات الأساسيّة.
ونوّه بلعيد بأن هذه الخطوة الأولى في بناء الجزائر الجديدة لا شكّ ستتلوها المواطنة في معناها الخاصّة بالحقّ المدني، الحرية الفرديّة، الحقّ في المشاركة في الحياة السّياسيّة، الحقّ في الرعاية الصّحيّة، إشباع الحقوق الاقتصاديّة…وقال: “والمهمّ أنّ الدّيمقراطيّة التّشاركيّة تعطي للمواطن مواطنته في عضويّة دولته بمقتضى القوانين التي يحوزها / ينالها استناداً إلى كونه فرداً من مجموعة طبقاً لأحكام الدّستور والقانون”.
وأضاف “وهكذا نجحت التّجربة الأولى من خلال المجالس والمؤسّسات التي قامت في المرحلة الأولى من الجزائر الجديدة، وستكتمل بمزيد من (الجزائر منتصرة) من خلال الحقوق والواجبات، وغيرها من الأمور التي من حق الفرد أن يحوزها في صورتها الحسيّة والمعنويّة، ويخضع الجميع لوعي جديد من أصل الدّيمقراطيّة في مراميها: الشّعور بالانتماء للأرض، المشاركة الإيجابيّة في التّنميّة، المساواة في الحقوق والواجبات”.
وواصل حديثه “تلكم أبعاد التّعلّق بالجماعة الوطنيّة وأرضها ومصلحتها والاندماج في مسار بنائها وفق تشاركيّة إيجابيّة محورها رفاهيّة الفرد، الذي يعمل على إعلاء دولته لتكون قويّة بقوّة انتمائه، ورعاية مصالح وطنه، ولم يثبت أنّ أمّة ارتقت في غير ترابها وصحنها وجماعتها.
إنّ المصير النّاجح الذي يجب الرّهان عليه في الانتصار على كلّ أشكال التّخلّف، ولا بدّ أن ننتصر بدولتنا وبارتباطنا بالجماعة الوطنيّة، وبالوجود السّياسي الذي يضمن الحقوق أمام القانون: الحقّ في التّصويت + الحقّ في تنظيم جمعيّة وطنيّة / محليّة + الحقّ الاقتصادي والأمان الاجتماعي”، يضيف: “هي أساسيات ضمان الرّفاهيّة التي يريد المواطن أن يراها في بلده الجزائر وهي محروسة من رئيسها وجيشها ونخبتها وعمالها، وليس ذلك من ماء البحر الذي لا يشرب، بل من البساطة بمكان، ونحن نعيش شروط تجسيد الدّيمقراطيّة التّشاركيّة ضمن شروط المواطنة في أعلى تجلّياتها”.
وأكّد ذات المتحدث أنه، لا بدّ من وعي جديد يستند إلى الأرضيّة المعرفيّة التي نحوزها في بناء دولة القانون، القائمة على تحمّل المسؤوليّة كما تتطلّبها القدرة على المشاركة والمساءلة، وكلّ ما له علاقة بالعقد الاجتماعي الذي يبنيه الفرد من خلال عضويته في مؤسّسات دولته وهي مصدر كافة الحقوق السّياسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة، مشيرا إلى أن هذا سهل وسوف تذلّل مناطقه عبر الشّراكة العامّة حتى تتحقّق الدّيمقراطيّة الكاملة التي تنجزها مؤسّسات المجتمع المختلفة، بإشراف الدّولة، ويكون الجميع يعبّرون عن مصالحهم في الجماعة دون ذوبان الفرد.
وختم صالح بلعيد حديثه بالقول “وحسب مؤشّرات استشرافيّة أنّ (الجزائر منتصرة) ستحصل نقلة في إشباع الحاجات الأساسيّة للفرد الجزائريّ، وفي مقوّمات المواطنة، وتتحقّق الرّفاهيّة الاجتماعيّة ما دام القائمون على تدبير دواليب الدّولة يعملون على الوفاء بالتزاماتهم في أبعد نقطة لما يريده المواطن؛ حتى وهو في أقصى مكان في هذا البلد، ولا يحسّ أنّه من الهامش، وكلّ ما هو قادم آت”.
بوحنية قوي: الجزائر.. مسار ديمقراطي عزّز إشراك المواطن
أكّد البروفيسور بوحنية قوي المتخصّص في الحكامة، أنّ التوجه نحو الديمقراطية وتعزيز التشاركية عنصر مهم جدا، معتبرا أن هذا المسار الديمقراطي الذي اعتمدته الجزائر يظهر من خلال التعديل الدستوري الذي أكّد في مواد منه، خاصة المواد العشر الأولى وما تلاها على ضرورة الانشغال والاهتمام بتسيير الشأن المحلي عن طريق المواطنين أنفسهم، بمعنى أن هناك نمط ومقاربة جديدة في تسيير الشأن المحلي، تستهدف تسيير الشؤون العمومية بإشراك المواطنين والمجتمع المدني.
ذكر البروفيسور بوحنية قوي أنّ هناك دسترة لمؤسسات من شأنها أن تجعل الشأن العام يتم إدارته وتسييره من طرف مؤسسات استشارية، ممثلة في المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وأيضا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات رقابية، على غرار السلطة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة.
كل هذا جعل هناك ديناميكية حقيقية للمراقبة – يقول – والسهر على جودة العمل وعلى صياغة السياسات العمومية بشكل احترافي، وبالتالي هذا أيضا ارتبط بعنصر مهم آخر وهو إصلاح قانون الجماعات المحلية والإقليمية، بشكل يعزز ما يمكن تسميته بالديمقراطية المحلية.
وأضاف أنّ قانون الجماعات المحلية وهو قانون البلدية والولاية، نوه فعليا لهذا الشيء، مشيرا إلى أن هناك إعادة نظر في هذا القانون الآن، بشكل يتجاوز الإطار التسييري الكلاسيكي إلى إطار العمل الاحترافي الذي يعتمد على المقاربة المقاولاتية، التي من خلالها يتمكن المواطنين من تأسيس مؤسساتهم ودعم الاقتصاد الوطني، ودعم مؤشرات التنمية المحلية.
واعتبر محدثنا أن المرصد الوطني للمجتمع المدني من جهة أخرى والمجلس الأعلى للشباب استطاعا خلال هذه الفترة الوجيزة، سواء من خلال ما قام به المجلس الأعلى للشباب عن طريق جلسات ممركزة في مختلف الولايات أو المرصد الوطني للمجتمع المدني، أو من خلال مختلف اللقاءات والورشات التدريبية، أن ينقلا ويعززا قدرات المجتمع المدني بشكل مهم جدا، وبشكل يساهم في أخلقة الحياة السياسية وإدماج مقاربة الجودة والنوعية، وكذا تمكين الفئات المختلفة من مختلف الولايات للمساهمة حقيقة في صياغة وبناء السياسات العمومية.
ياسين بن عبيد: الـتـّشارك يقتضي وعي الـفرد بواجباته مثل وعيه بالحقـوق
يرى الكاتب والباحث ياسين بن عبيد أن مفهوم المواطنة ينطوي على مستويات مختلفة من الفهم، منها الفهم العام الثقافي لمفهوم المواطنة، الذي يعني ـ حسبه ـ الانتماء إلى الوطن بكل مقتضياته والمشاركة في الحياة التي تعود على الوطن بالنفع، وتبرز من خلال سلوكياته ووعيه في الحفاظ على الممتلكات والمكتسبات العامة، وأن يكون إيجابيا في سلوكياته ويشارك مع مجموع المواطنين في الحياة العامة، قائلا “كلٌ من موقعه ومكانته الاجتماعية في بناء هذا الصرح العظيم وهو المجتمع مشاركة فعالة”.
يقول ياسين بن عبيد في تصريح لـ “الشعب”، إن المواطنة تحددها تلك القيم والمفاهيم التي يتحلى بها الإنسان في تلميع صورة الوطن وفي إظهار الوطن للآخرين، ومن خلال الانخراط والمشاركة في مختلف المشاريع التي تظهر مكانة الجزائر، كما أن المواطنة بمفهومها الحداثي تقتضي من الفرد العمل وفق قواعد ونظم تعود بالنفع على الفرد والجماعة، تساهم في اندماج المواطن في مجتمعه، على اعتبار أن المجتمع هو الأساس بمفهومه الأسري في بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية.
وأضاف أما بالنسبة لمفهوم المواطنة بمعناها الأكاديمي والخاص، فهي أن يعمل المواطن على تأسيس بنى وجودية لأمته ولوطنه، وأن يكون لبنة في بناء الصالح العام.
كما تحدّث مدير المركز الثقافي لجامع الجزائر، عن المسار الذي اعتمدته الجزائر للوصول إلى الديمقراطية التشاركية، والتوجه نحو إشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية، عن طريق إشراكهم في الحوار والنقاش العمومي واتخاذ القرار السياسي، بالقول “إنّنا نتحدّث هنا كمحبين لهذا الوطن أن هناك مجهودات كبيرة بذلت وما زالت تبذل في مجال تعزيز هذا المكسب، وهناك ما ينتظر الدولة الجزائرية، وأنا هنا أتحدث من موقع ثقافي مهم في الدولة الجزائرية، فالنصيحة أن تبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق هذا المبدأ الكبير للدولة الحديثة، وفي وجودها بين الدول والأمم مبنية على أسس و قواعد سليمة. لاشك أن المجهود الذي قامت به الدولة في مجال إشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية مجهود كبير، ولكن أعتقد أن المواطن ينبغي أن يعي بالمفهوم الحقيقي للديمقراطية والديمقراطية التشاركية، الذي ينبغي أن يكون نابعا من وعيه بدور الفرد بالمعنى الحديث في بناء دولته، وعبر وعيه بالدور الفعال، غير أن البعض لا يملك هذه الثقافة للأسف، فهو ينظر إلى حقه دون واجباته، فمبدأ التشارك يقتضي وعي الفرد بواجباته مثل وعيه بالحقوق، وأن يفهم بأن الدولة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء من أجل بناء هذا الصرح العظيم المسمى مجتمعا”.
