أكّد وزير المالية، لعزيز فايد، ان تسريع رقمنة الخدمات المالية يشكّل أولوية إستراتيجية للحكومة، من أجل تحديث النظام المصرفي وتحسين تجربة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
جاء هذا في الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، لدى ترؤسه اجتماعا تنسيقيا حول تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بحضور وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لوزارة المالية.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، الى جانب المدراء العامون للقطاعات المعنية والفاعلون في مجال النقد الإلكتروني، وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح البيان أن ” الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية المخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني”.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد فايد على “أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني”.
وتناول الاجتماع محورين رئيسيين، يتعلق الأول بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا شاملا عن التقدم المحرز حتى الآن، مسلطا الضوء على الإنجازات والتحديات التي لا تزال قائمة لضمان الانتقال الفعال نحو وسائل الدفع الإلكتروني.
أما المحور الثاني، فركز على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار، يضيف البيان.
في هذا السياق، أكد وزير المالية على “ضرورة تسريع نشر هذه الأجهزة لدى التجار”، معتبرا أن هذه الخطوة تعد “مؤشرا أساسيا على نجاح جهود تحديث القطاع”، وفقا للبيان.
كما أشار إلى أن توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني يعد “عنصرا حاسما” لنجاح هذه العملية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع إلى دعم هذا التوجه الرقمي وتسهيل وصول الجمهور إلى هذه الأدوات، يقول البيان.
وأضاف البيان أن مداخلات كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسيد محافظ بنك الجزائر أثرت النقاش، حيث قدموا” رؤى إضافية حول الآليات والوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق الأهداف المنشودة”.
ويعكس هذا الاجتماع “الديناميكية التنسيقية التي اعتمدتها القطاعات المختلفة”، مؤكدا “التزام السلطات بتعزيز الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات، ما سيشكل دعامة قوية للتنمية”، يضيف المصدر ذاته.
