تميز الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بالتركيز على أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين، وفي مقدمتها الشباب والتنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، الى جانب تعزيز الجبهة الداخلية لضمان استقرار البلاد ومواجهة مختلف التحديات.
عكف المترشحون وممثلوهم على شرح برامجهم الانتخابية، اعتمادا على خطابات سياسية أجمعت على ضرورة الدفع بعجلة التنمية وصون المكتسبات الاجتماعية، على غرار حماية الفئات الهشة والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الذي يعد الحلقة الأهم في هذه المعادلة.
وتعهد هؤلاء باتخاذ تدابير تمكن من رفع الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي مع العمل على تقليص معدل البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودائما في الشق الاجتماعي، وجه المترشحون خطاباتهم وتدخلاتهم نحو كافة شرائح المجتمع مع استعراض الحلول الكفيلة بتلبية متطلباتهم، وبوجه أخص فئة الشباب، من خلال تقديمهم لتعهدات انتخابية تمثلت عموما في تعزيز آليات التشغيل وإشراكهم في الحياة السياسية إلى غير ذلك من الالتزامات الكفيلة بتمكينهم من الاستثمار والابتكار.
وأبرزت في هذه الخطابات ملفات أخرى تحظى باهتمام الناخبين لعلاقاتها الوثيقة بانشغالاتهم اليومية، ومن بينها إرساء التوازن بين الجماعات المحلية تحقيقا لتنمية محلية فعلية، وذلك من خلال تبني العديد من الإجراءات التي تسمح بتجسيد هذه الرؤية، ومن بينها مراجعة التقسيم الإداري وقانوني البلدية والولاية وتوسيع صلاحيات المنتخبين وكذا الاستغلال الأمثل لمؤهلات كل ولاية.
وفي سياق ذي صلة، أسهب منشطو الحملة في استعراض وجهات نظرهم بخصوص جوانب أخرى تتعلق بالاقتصاد الوطني، حيث اقترح البعض منهم إنشاء أقطاب اقتصادية جديدة، فيما ذهب البعض الآخر إلى تأكيد سعيهم للحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية ورفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وعلى صعيد آخر، شدد المترشحون وممثلوهم على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية للبلاد، مبرزين أهمية المشاركة القوية في الاستحقاق القادم لإفشال مخططات المتربصين بالجزائر وصد كافة محاولاتهم الرامية إلى زعزعة استقرارها.
وضمن هذا المنظور، دعا المترشحون الناخبين إلى التجند لهذا الموعد الانتخابي الهام الذي يجري في ظرف استثنائي ومفصلي، حيث وصفوا استحقاق 7 سبتمبر بالحلقة الأبرز في مشروع التغيير الذي يعدون بتجسيده في حال كسبهم ثقة الشعب الجزائري.
وحرصوا في مجملهم على تجديد التأكيد على مواصلة الجزائر نصرتها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
