أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الدعوات التحريضية التي أطلقها مسؤول صهيوني، لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الصهيونية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
أكدت المنظمة في بيان لها، أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني لتهويدها “ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وحملت المنظمة، الاحتلال الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي “تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وجددت المنظمة دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لتحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصهيونية الخطيرة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
جدير بالذكر، أن المسجد الأقصى يتعرض لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بدعم من قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
