قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل اليوم الاربعاء خلال مراسم إفتتاح دورة الرلمان العادية لسنة 2020 -2021 بالجزائر العاصمة، أن اختيار موعد الفاتح من نوفمبر لتنظيم الاستفتاء على الدستور يحمل “دلالات تاريخية”.
و بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين و الوزير الاول عبد العزيز جراد و أعضاء من الحكومة أشاد قوجيل بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اختيار الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لما يحمله من “دلالات تاريخية”، مشيرا الى تسجيل حوالي 2500 اقتراح في هذا الشأن.
وسجل قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور، قائلا ان الاستفتاء سيسمح ببناء “دولة جديدة للجميع”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي “الدولة والحكم” بحيث أن الحكم -كما قال- “يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى في حين أن الدولة لا تتغير”.
من جانب آخر، تحدث قوجيل عن قطاع العدالة، لافتا الى أن القرارات الاخيرة المتخذة في هذا المجال تعد “ميزان الدولة”.
و اضاف قائلا بأن “الاشهر المقبلة سيتخللها عمل مكثف يتطلب تجند الجميع خدمة للوطن”.
وقال قوجيل في سياق متصل، إلى “تحديات منتظرة تسمح بالترسيم النهائي للدولة الجزائرية بكل إمكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية”.
و أضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه “مراجعة قانون الانتخابات و ممكن قانون الاحزاب”.
و أكد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون “قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية و المحلية”، داعيا الجميع الى “التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد”.
وشدد قوجيل على أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية و المحلية هو الوصول الى استحقاقات “شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته”.
