كشف اليوم الخميس وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر عن عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفع التحديات المختلفة للنهوض بشؤون الجزائر،كما إعتبر ماتحقق في الأشهر الأخيرة لم يحققه غيره في سنوات عديدة.
وصرح بلحيمر لموقع “سيرميناتور” حول حصيلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد سنة من إنتخابه أنه ” رغم الظروف والأوضاع غير المواتية على الإطلاق، إلا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عازمة على رفع التحديات للنهوض بشؤون الوطن”، مضيفا أن “ما تحقق في الأشهر الموالية لرئاسة السيد عبد المجيد تبون لم يحققه غيره في سنوات عديدة”.
كما أكد أن “ترجمة سياسة السيد رئيس الجمهورية المتضمنة في التعهدات ال54، يتم تنفيذها بانتظام”، وأضاف أن التعديل الدستوري والشروع في تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات هي “نماذج أخرى على عزيمة الدولة وحسن نواياها في الوفاء بوعودها وخدمة الجزائريين في كل مكان”.
ولفت وزير الاتصال الإنتباه إلى أن “الجهود المخلصة التي تبذلها الدولة لاقت رضا المواطنين”، كما أشار إلى نتائج عملية سبر آراء أجرتها جامعة برينستون الأمريكية، ما بين صائفة 2020 ومطلع العام الجاري، والتي أظهرت أن “66 بالمائة من الجزائريين أعربوا عن ارتياحهم وثقتهم في الأداء الحكومي غير آبهين بخطاب التشاؤم والإحباط الذي تروجه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الأصوات مما يسمى بالمعارضة”.
وقال الوزير ان ذات النتائج” أثبتت تمسك الجزائريين بحرية التعبير والصحافة حيث يرى 69 بالمائة من العينة أن الصحافة تمارس حرية الانتقاد المنتظم والدائم لأداء الحكومة، دون التعرض لأية متابعات”، مضيفا أن “74 بالمائة من العينة أكدوا أن حقوقهم المدنية محترمة ومضمونة في الجزائر وأنهم يعيشون في دولة القانون”.
وفي ذات السياق شدد وزير الاتصال على أنه “في الجزائر، لا يسجن الصحافي الملتزم بواجبه المهني، كما أن المواطن الذي يعبر عن آرائه في مختلف المحطات التلفزيونية والمواقع الإعلامية والإلكترونية لا يتابع إطلاقا، طالما التزم باحترام القانون والمجتمع وحرية الآخر”.
ورد وزير الإتصال على “انتقاد” بعض الناشرين ومالكي المواقع الالكترونية لإجبارية التوطين المادي والمنطقي في الجزائر بامتداد dz، حيث أكد أن “اشتراط التوطين في الجزائر هو أمر سيادي يوفر للمواقع الجزائرية الحماية من الاختراقات الأجنبية كالاختراقات المغربية التي استهدفت مؤخرا بعض هذه المواقع المستوطنة بالخارج”.
وأضاف أن تأمين الأرضيات والمواقع الرقمية يعد “رهانا جوهريا حسب عملية تدقيق خصصها مرصد المجمع الجزائري للفاعلين في مجال الرقمنة للمواقع المؤسساتية، بحيث تعتبر شهادة SSL الإلكترونية من أهم إجراءات الحماية التي يجب استعمالها في المواقع والأرضيات الرقمية”، مبديا أسفه من أن “85 بالمائة من مواقع المؤسسات الجزائرية المدقق معها لا تتوفر على هذه الشهادة الهامة والتي تسمى أيضا بشهادة المفتاح العمومي، وذلك رغم تطمينات الوزارة في كل مرة”.
كما تحدث الوزير عن أهم النشاطات التي تقوم بها الوزارة إلى جانب الورشات التي فتحتها، على غرار مواصلة إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع وتعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء، مع الحرص على انتظام التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أنه “في أقل من شهرين، تم تسجيل حوارات صحفية مع ما لا يقل عن ثلاثين وسيلة إعلامية، تناولت مختلف المواضيع الوطنية والقضايا الدولية”.
وأجاب بلحيمر عن سؤال حول احتمال تقاسم الجزائر مع تونس كميات من لقاح كورونا، مؤكدا أن “الجزائر في مرحلة متقدمة من التفاوض مع الصين للحصول على شحنات من اللقاح المضاد لكورونا، ومن المقرر أن تستلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي +سبوتنيك+ قبل نهاية يناير الجاري”، مضيفا أنه “إذا وجدت كمية زائدة عن الحاجة الوطنية من اللقاح، فإن الجزائر وكعادتها لن تبخل في مساعدة الدول الشقيقة المستحقة والرد إيجابا على طلباتها بهذا الخصوص”.
وفي رده عن سؤال بخصوص موقف الجزائر الداعم للقضايا العادلة، أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “دعم الجزائر لهذه القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هو مبدأ ثابت وقناعة راسخة لم تكن يوما موضوع مساومات ولا مزايدات”، مضيفا أن “مواقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هي تأكيد على هذا التوجه الذي أصبح علامة مميزة للجزائر”.
وفي سياق متصل، تطرق السيد بلحيمر إلى خرق قوات الاحتلال الملكي المغربي للهدنة بمنقطة الكركرات وما انجر عنه من استئناف النزاع المسلح بينها وبين جبهة البوليزاريو، واصفا ذلك ب”الشيء المؤسف والخطير الذي كان موضوع تنديد من الأمم المتحدة وكبرى الهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومن المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم”.
وأوضح أن هذا النزاع “يشكل تهديدا مباشرا على أمن المنطقة واستقرارها ويؤكد بالتالي حتمية الالتزام بالشرعية الدولية وإجراء استفتاء تقرير المصير الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وهو الموقف الثابت الذي لم تحد الجزائر يوما عن دعمه”.
