كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن تحقيقا دقيقا يجري داخل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكشف كل التصرفات التي أدت إلى تسجيل تضاربات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأوضح الرئيس، في معرض إجابته على سؤال صحفي تمحور حول مسؤولية السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في التضارب المسجل في الأرقام المقدمة خلال رئاسيات السابع سبتمبر المنصرم، إنه “نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة، أمرنا بفتح تحريات دقيقة للاستفسار وتوضيح ماهية المؤثرات والتصرفات الشخصية لما جرى لمعالجة المشكل”، يقول الرئيس.
وأكد رئيس الجمهورية، إنه “في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات، وجاءت لتعوض آلاف الموظفين الذين كانوا يشرفون على الانتخابات”، يضيف الرئيس.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن البلاد مقبلة على انتخابات جد معقدة، يتقدم من خلالها آلاف المترشحين، إذ إنه ” إن لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستوريا، سيكون لزاما إعادة مراجعة”، يقول الرئيس، مشيرا إلى أن التحريات داخل السلطة جارية حاليا، فيما سيتم نشر نتائجها قريبا، ” كونها تهم الرأي العام”، يؤكد الرئيس.
