كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك بلغت ما قيمته 794 مليار دج إلى غاية 1 جوان الماضي، مبرزا أن مجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إطلاقه في 2020.
جاء ذلك خلال إشراف الوزير على مراسم افتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر، المنظمة من قبل مصالح الوزارة بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان “ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي” اليوم الأحد.
وفي هذا الإطار، أوضح فايد أن إجمالي الودائع المحصلة من طرف البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا منذ إطلاق هذه التعاملات بلغ 794 مليار دج و قيمة التمويلات المقدمة للشركات تتجاوز 493 مليار دج.
وأبرز الوزير أن عدد البنوك التي تسوق حاليا المنتجات الإسلامية هي 12 بنكا، منها 6 بنوك عمومية و 6 أخرى خاصة من خلال 858 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني والتي فتحت 715.886 حساب بنكي وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
واعتبر فايد أن هذه الأرقام تمثل مدى “التطور الايجابي” لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020، مذكرا أن البنوك تسوق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.
ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية، أكد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي، مضيفا “أن وزارة المالية اختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.
وفي نفس السياق، أفاد فايد أن السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية، إلى جانب تطوير التكافل وتطوير مجال التجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.
كما يسعى القطاع المصرفي، يقول الوزير، إلى “الرفع من وتيرة التمويلات الإسلامية بالنسبة للخواص والمؤسسات و تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي وتعميم التربية المالية في مجال الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء لحماية البيئة التي تتوافق مع المبادئ الإسلامية”.
وبخصوص الدورة التكوينية المنظمة، اعتبرها فايد “فرصة سانحة للتبادل والاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم في هذا المجال”، مشيدا “بالخبرة العريقة التي يحوز عليها البنك الإسلامي للتنمية في مجال التمويل الإسلامي”.
من جانبه، أبرز رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، علي قادري، أهمية الورشة التكوينية المنظمة لفائدة إطارات القطاع البنكي والتي تمتد من 6 إلى غاية 10 أكتوبر، حيث ستسمح بالتطرق إلى عدة مواضيع مهمة تخص مجال الصناعة المالية الإسلامية على غرار موضوع ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي.
وأوضح قادري أن هذه الدورة التدريبية تعتبر من بين برامج التكوين الطموحة الهادفة إلى الرفع من مستوى أداء مختلف الإطارات لتقديم خدمة نوعية للزبون الجزائري، مذكرا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تطوير مجال الصناعة المالية الإسلامية.
أما المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، نواف عطاونة، فقد أبدى استعداد المعهد لمرافقة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى أن الجزائر تعتبر عضو مهم في البنك الإسلامي للتنمية وتستحق كل الدعم اللازم، لاسيما في مجال التكوين والتدريب.
وثمن عطاونة، بالمناسبة، الجهود التي بذلتها البنوك الجزائرية لفتح شبابيك ووكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن خبراء البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد للمشاركة و تقديم خبراتهم و تجاربهم المكتسبة في هذا المجال للإطارات البنكية الجزائرية.
