انطلقت أشغال الاجتماع الدوري الـ 29 للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يستضيفه بنك الجزائر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أفاد به بيان مشترك لبنك الجزائر وصندوق النقد العربي، ان اللجنة تهدف من خلال هذا اللقاء الذي ينظم من طرف صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الجزائر، إلى “المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية”.
ويعكف المشاركون في اشغال اجتماعات اللجنة، حسب ذات المصدر، على بحث و دراسة عدد من الموضوعات أبرزها مناقشة التطورات الأخيرة في أنظمة الدفع العالمية، ونظم المدفوعات الفورية، واستخدام البيانات الحيوية للحد من عمليات الاحتيال في أنظمة الدفع، وسلامة أمن الفضاء الإلكتروني في مجال أنظمة المدفوعات، إلى جانب موضوع نماذج أعمال التقنيات المالية الحديثة في مجالات المدفوعات.
وبالمناسبة، ثمن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات.
واكد بن محمد التركي على ضرورة الاهتمام بمواضيع المدفوعات عبر الحدود وسرعة وكفاءة تنفيذها، والتشغيل البيني للمدفوعات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات التحقق من عمليات الدفع وسلامتها.
كما عبر، بالمناسبة، عن امتنانه لبنك الجزائر على استضافة الاجتماع، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية على مشاركتها فيه، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية، داعيا اللجنة لتكون سباقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.
من جانبه، رحب محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، بانعقاد اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية في الجزائر، مثمنا دور اللجنة في تطوير منظومة نظم الدفع في الدول العربية والارتقاء بها، ومقدرا دور صندوق النقد العربي في توفير المشورة الفنية لدعم تطوير نظم البنية التحتية المالية والمدفوعات في المنطقة العربية.
وحضر اشغال الاجتماع ممثلون عن عدد من البنوك المركزية العالمية وكذا مؤسسات وأطر مالية إقليمية ودولية ذات العلاقة.
