حذّر رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترشيد المستهلك، مصطفى زبدي، من تدني القدرة الشرائية للمواطن، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بهذه الوتيرة، ويمكن حدوث الأسوء في غياب ميكانيزمات صارمة للضبط والرقابة، على غرار سوق السمار التي تعرف فوضى عارمة بعيدا عن الرقابة، داعيا إلى “ضرورة تفكيك كارتل السمار”.
وقال زبدي لدى نزوله ضيفا على منتدى الشعب، إن الزيادات بدأت منذ نهاية 2020 ولازالت في الارتفاع، نافيا تأثير الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2021، على ارتفاع الأسعار، لأنه لم يتضمن زيادة في الرسوم على الوقود.
وأشار زبدي إلى أن الزيادات قد مست تقريبا جميع القطاعات، حيث بلغت 40 بالمائة فيما يخص العجائن، ومن 2 إلى 7 بالمائة في اللحوم، و40 بالمائة في الحديد، من 20 إلى 40 بالمائة فيما يخص أجهزة الكمبيوتر ولواحقه، ومن 10 إلى 15 المائة فيما يخص الحليب.
وأضاف زبدي أن الحلول تكمن في تشجيع المنتج الجزائري، والانتاج المحلي الذي لا يتأثر بانخفاض صرف سعر الدينار.
وفي السياق أشار زبدي إلى أن 70 بالمائة من الحريرات التي نستهلكها مستوردة، وأنه في ظل عدم وجود أمن غذائي، والاعتماد على استيراد المواد الأساسية، مع استمرار هبوط الدينار، ستزداد الوضعية سوء.
وتطرق المتحدث أيضا إلى ضرورة دعم الفئات الهشة وليس المنتوج نفسه، وإعتماد طريقة مثلى لتحديد وضبط قائمة هذه الفئة التي تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين.
