يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك في إطار بند جدول الأعمال “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.
ويأتي عقد اجتماع اليوم بطلب من الجزائر وسلوفينيا، حيث يرتقب أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين الأولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد حذر، أمس الأربعاء، من المساس بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا”.
وأكد أنه “لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”، مع العلم أن ما يسمى ب “لجنة الخارجية والأمن” في برلمان الكيان الصهيوني صادقت، الأحد الماضي، على قانون يستهدف الوكالة الأممية ويعطل أعمالها لصالح اللاجئين الفلسطينيين و يخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.
وصادقت “لجنة الخارجية والأمن” بما يسمى برلمان الكيان الصهيوني في وقت سابق على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الوكالة الأممية، بما يعني إلغاء الحصانة والتسهيلات الضريبية ويمنع علىممثلي الكيان الصهيوني التواصل مع ممثلي “الاونروا”.
وجدير بالذكر أن “الأونروا” وكالة غوث وتنمية بشرية تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 6ر5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن تنتهي معاناتهم.
وتعتمد “الأونروا” في تمويلها على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي على الفلسطينيين بقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع أكتوبر 2023، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
ويدخل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عامه الثاني، مخلفا 42.010 شهداء و97.720 مصابا، وذلك في حصيلة غير نهائية، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1،9 مليون شخص.
