تعمل مصالح وزارة الصيد البحري على رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030، حسب تصريح لمسؤول بالوزارة.
قال المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جمال بولخصايم، صبيحة هذا اليوم، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار المتحدث إلى إجراءات تحفيزية اتخذت للوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر من أجل تطوير نشاط تربية المائيات.
وأوضح بولخصايم أن إستراتيجية قطاع الصيد البحري ترتكز على الوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030.
82 مؤسسة ناشئة..
وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن استيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي، يسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج ما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات السمكية.
وبشأن نظام مراقبة السفن عن بعد اعتبر المصدر أن هذا الأخير من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني ، وحماية الثروة السمكية وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري.
وذكر بولخصايم أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والتي تساهم بمشاريعها في تطوير الإبتكار و الإنتاج الوطني مشيرا إلى توفير عشر تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية لقطاع الصيد البحري.
