أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد جلسة الاستئناف في قضية شركة صناعة وتوزيع وإستيراد الأدوية “جي بي فارما” إلى تاريخ 31 جانفي، وجاء التأجيل في القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع في القضية كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان، فيما استفاد مسيرها الوزير السابق بن حمادي موسى من انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة.
ووجهت للمتهمين 4 تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وكانت محكمة القطب الإقتصادي المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية قد أدانت كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، من البراءة في نفس القضية.
