اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، على السلطات العمومية فتح الإمكانية لشركات التامين لممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة وذلك في إطار إعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي، حسبما أعلنه رئيس هذه الهيئة المالية، يوسف بوزنادة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.
أوضح السيد بوزنادة، في ندوة صحفية على هامش أشغال ملتقى حول “التنشيط والإستراتيجية من اجل سوق مالي جزائري فعال” من تنظيم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، بمبادرة من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والاتحاد الجزائري لشركات التامين وإعادة التامين، أن “اللجنة قد قدمت اقتراحا لوزارة المالية بغرض إدخال أحكام جديدة في اطار مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسوق المالي والذي سيلغي المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 مايو1993، من اجل السماح لشركات التامين بإمكانية الحصول على اعتماد كوسيط لعمليات البورصة إلى جانب البنوك والشركات التي أنشئت لهذا الغرض”.
وأكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في هذا الخصوص على أهمية الدور المحوري لشركات التامين من اجل تعميم وتنشيط سوق البورصة ،وذلك “من خلال شبكتها وخبرتها ومواردها البشرية عالية التأهيل”.
وأضاف السيد بوزنادة خلال ذات الندوة الصحفية التي نشطها بمعية المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون: “نامل في إعطاء الامكانية لشركات التامين من اجل العمل مستقبلا كوسطاء في عمليات البورصة لأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهلها لهذا الدور الأساسي في تجنيد الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
وتابع يقول ان الاعتماد كوسيط لعمليات البورصة ،يسمح خاصة بممارسة النشاطات الاستشارية في وضع الأوراق المالية القابلة للتحويل وإدارة المحافظ الفردية لهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية والمنتجات المالية القابلة للتحويل والتداول على حساب الوسيط فضلا عن تقديم الاستشارة للمؤسسات في مجال هيكل رأس المال وعمليات الدمج والشراء للمؤسسات.
وذكر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بهذه المناسبة، بأن وزارة المالية كانت قد نصبت لجنة مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي وان تحرير هذا النص قد أوكل للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وقد تم في هذا الإطار تقديم عديد المقترحات من بينها إدراج اقتراحات جديدة حول المالية الخضراء وتحويل القانون الأساسي للجنة كسلطة وطنية لضبط السوق المالي.
وأشار السيد بوزنادة الى برنامج جديد للتكوين في المجال المالي والذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا.
وتابع يقول ،ان هذا البرنامج التكويني المنظم لفائدة الإطارات الجزائرية في القطاع المالي سيما الوسطاء في عمليات البورصة سيركز على مواضيع مختصة منها تقييم الأعمال وتحليل المعطيات والتقارير المالية للمؤسسات.
وستبادر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوم 23 نوفمبر المقبل، بتنظيم ندوتها السنوية الثانية التي يشارك فيها خبراء من السلطات النظيرة للأسواق المالية في البلدان العربية ،سيما مصر وسلطنة عمان وتونس وكذلك صندوق النقد العربي ،يضيف السيد بوزنادة.
من جانبه ،أعرب المدير العام لبورصة تونس ،بهذه المناسبة، عن استعداد مؤسسته لمشاركة خبرتها المكتسبة في هذا المجال منذ أكثر من 30 سنة من الممارسة، مع الفاعلين الماليين الجزائريين، مؤكدا على ان “البلدين الشقيقين يتوفران على إمكانيات كبيرة للاستغلال المشترك وتحويلها إلى إنجازات”.
