بورصة الجزائر: مشروع التسهيلات لفائدة المؤسسات الناشئة جاهز

و أوضح بن موهوب أن هذا المشروع المتعلق بالاستفادة من تمويل البورصة يتضمن شروطا “اكثر بساطة” من تلك التي تم وضعها لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى وضع “حواجز من اجل ضمان حماية اموال المدخرين”.

و اضاف المدير العام لبورصة الجزائر أننا “بصدد العمل على مشروع يهدف الى انشاء سوق على مستوى البورصة يخصص للمؤسسات الناشئة بشروط معينة، حيث يمكن للمؤسسات الناشئة التي يكون لها نموذج عمل متين واثبتت علامتها في الميدان ان تستفيد من السوق المالية”.

كما أشار الى ان دخول المؤسسات الناشئة الى البورصة يتم -حسب بن موهوب- من خلال صندوق الاستثمار الذي تم انشاؤه شهر اكتوبر 2020 ,حيث يمكن لهذا الاخير ان ينسحب من راس مال المؤسسة الناشئة من خلال اللجوء الى السوق المالية.

و تابع قوله، ان هناك اقبال كبير من الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة سيما في مجال التكنولوجيات, موضحا ان بإمكان البورصة ان تكون فاعلا “هاما” في انشاء نسيج هذه المؤسسات.

و ذكر في السياق ذاته بإنشاء جهاز تمويل في 2012 مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك إلى مشروع بصدد الاستكمال من اجل ارساء نظام تمويل تشاركي يسمح بجمع اموال لفائدة اصحاب مشاريع مبتكرة.

كما اكد ان “التمويل التشاركي الموجود من قبل لكن النصوص التطبيقية لازالت تنتظر، من شانه ان ينشط هو كذلك المؤسسات الناشئة”، مضيفا ان ارضيات خصصت للتمويل التشاركي قد تم انشاؤها و لا تنتظر الا “الضوء الاخضر” من السلطات و اصدار النصوص القانونية لبدء النشاط.

و تابع السيد بن موهوب يقول ان “ذلك يمكن ان يكون متنفسا للمؤسسات الناشئة الجزائرية، و نحن نلاحظ وجود امكانيات هائلة يجب استغلالها مع شباب قادر على الانتاج و المساهمة في مجهود الاقتصاد الوطني”

و فيما يتعلق بتقييم سوق البورصة, قدم ذات المسؤول رقم 450 مليار دج تمثل الرأسمال مع 5 شركات مسعرة بالبورصة موضحا أنه رغم ضعف هذه القيمة فان البلد يتوفر على عدد كبير من المؤسسات العمومية والخاصة التي تملك الوسائل و الشروط المناسبة من أجل الاستثمار في بورصة الجزائر .

في هذا الشأن, أكد بن موهوب على مزايا السوق المالية لاسيما في المجال الجبائي مع اعفاءات للضريبة على الفوائد التي تمنحها الدولة الى غاية 2023 لجميع المؤسسات التي تطلب أموالا.