سجلت جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على تعديلات مقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، اعتماد مقترح تعديلات ورفض أخرى، منها غرامات جزافية تخص السكنات الشاغرة، نشاط سيارات الأجرة، أنشطة مهنية..
من ضمن أهم التعديلات المصادق عليها، من قبل النواب، في فترة صباحية، ما تعلق برفض مقترح تعديل في المادة 20 معدلة، تضمن تخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له سكنات شاغرة ومملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، من 10 بالمائة مثلما ورد في مشروع قانون المالية، إلى 7 بالمائة.
وترى اللجنة المالية والميزانية، في نص مشروع التقرير التكميلي لقانون المالية لسنة 2025، أن التشريع الجبائي الساري المفعول، منذ قانون المالية لسنة (2022)، ينص على تطبيق معدل مضاعف بعنوان الرسم العقاري (7%)، تخضع له الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني، الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها.
ويندرج ذلك في إطار السياسة العمومية الهادفة إلى توفير واستغلال السكنات للمساهمة في القضاء على أزمة السكن في الجزائر، اذ لم يأتي التدبير السابق بالنتائج المرجوة.
وبحسب تقرير اللجنة، تظهر احصائيات أن هناك سكنات بقيت شاغرة دون استغلالها من طرف أصحابها أو تأجيرها، ما يوحي أن معدل 7 % من الرسم العقاري لم يأتي بالنتيجة المرجوة.
وصادق أغلبية النواب على اعتماد مقترح تعديل مادة 22 مكرر، يدرج مادة جديدة تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 4، تخص تخفيض معدل الضريبة الجزافية للنقل بسيارات الأجرة إلى 5 بالمائة بدل 12 بالمائة.
واستقر تصويت النواب على ابقاء الضريبة الجزافية الوحيدة بعنوان كل سنة على انشطة مهنية 10 آلاف دج، بدلا من رفعها إلى 30 ألف دج، أي بنسبة 200 بالمائة، مثلما اقترح في المادة 29 من مشروع قانون المالية.
وبررت اللجنة مقترح رفع مبلغ الحد الأدنى من هذه الضريبة الجزافية إلى 30.000 دج، بتكريس مبدأ المساواة الجبائي، من حيث المساهمة في تمويل ميزانية الدولة حسب القدرة المالية، ما بين الأشخاص المكلفين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو غير تجاري أو حتى الأجراء.
وأشارت، في ذات المقترح الذي قوبل بالرفض، إلى أن مبلغ الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة الحالي (10.000 دج)، لا يمثل سوى مساهمة شهرية ضئيلة جداً تقدر بـ 830 دج.
وأعطت مثال المستخدم الأجير صاحب الدخل الشهري الذي يساوي 45.000 دج، حيث يساهم هذا الأخير بما قدره 4.450 دج مساهمة ضريبة على الدخل شهرية، أي ما يفوق 500% من مساهمة شخص يمارس نشاطاً تجارياً يدفع حداً أدنى من الضريبة الجزافية الوحيدة.
وحظي مقترح تعديل المادة 33 من القانون، المتضمنة تخفيض الغرامة المالية للموثقين والمحضرين القضائيين إلى 5000 دج، بدل اقتراح اللجنة الدي كان برفعها إلى 100000 دج، بموافقة أغلبية النواب.
وفي تعقيب له في خضم التصويت على تعديلات، أبرز وزير المالية لعزيز فايد، أن ما يقترحه مشروع قانون المالية، في باب تعبئة موارد الدولة، لا يهدف إلى زيادة أعباء على المواطن، وإنما يندرج ضمن مسعى تحقيق عدالة جبائية.
إلى جانب الحفاظ على موارد البلاد وقدرتها على تلبية الحاجات والخدمات، داعيا نواب المجلس الشعبي الوطني النواب إلى تفهم مدروس من قبل الحكومة في تسيير ميزانية الدولة.
وتتواصل جلسة التصويت على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى غاية استكمال كافة المقترحات والتصويت على نص المشروع.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من نواب المجلس الشعبي الوطني المحالة على لجنة المالية، تسعون تعديلا.
