قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن قانون المالية لسنة 2025 يحمل توجهات استراتيحية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أشار الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت على قانون المالية لسنة 2025، بمجلس الأمة، اليوم السبت، إلى أن “القانون سيساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل”.
وأضاف فايد، أن ” قانون المالية تمت صياغته مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة برامج الضمان الاجتماعي”. وأوضح الوزير أن قانون المالية لسنة 2025، يجسد التزام الحكومة من خلال التوازنات المالية والشفافية المستدامة. وتابع الوزير “نعتمد على تعاون كل الفاعلين في المجتمع من القطاع الخاص والعمومي في انجاح السياسات والاصلاحات التي يتضمنها هذا القانون”.
