أكدت الجزائر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي اعتقال، في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني، يمثل خطوة هامة في إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل من العقاب. وأشارت إلى أنه إجراء طالما طالبت به على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان أول مَن دعا إلى متابعة الاحتلال الصهيوني عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، بيانا، علقت بموجبه على إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالنت، بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة».
وقالت، «إن الجزائر ترحب أيما ترحيب بهذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به على لسان رئيس الجمهورية». وأكدت في ذات الوقت، بأنه «يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الصهيوني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة».
وكان رئيس الجمهورية، أول من دعا، العام الماضي، وتحديدا عند افتتاح السنة القضائية، أحرار العالم إلى متابعة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية والمنظمات الدولية المختصة وإنهاء إفلاته من العقاب.
وبعد أقل من شهر على بداية حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، أطلقت منظمة المحامين الجزائريين، رفقة محامين عرب ودوليين، مسار إيداع شكوى بحق الاحتلال الصهيوني أمام الجنائية الدولية، وكان ذلك في نوفمبر من العام الماضي.
ودائما ما اعتبرت الجزائر عبر دبلوماسيتها، أن الشعور الفائق بالحصانة والدعم المطلق هو الذي يدفع الاحتلال الصهيوني في الإمعان في قتل الفلسطينيين بدم بارد، منذ أزيد من 75 عاما وليس فقط منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.
وطالبت في جلسات رفيعة داخل مجلس الأمن الدولي، واجتماعات استثنائية، رفع الغطاء عن الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم في التاريخ الإنساني في غزة، حيث دمر أكثر من 90٪ من المدينة وقتل ما يناهز 50 ألف فلسطيني، 70٪ منهم نساء وأطفال ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، ورغم ذلك ظل يتمتع بدعم غربي مطلق، تحت ذريعة واهية تسمى «حق الدفاع عن النفس».
وآخر أشكال الحصانة التي حصل عليها الكيان، كان قبل 3 أيام، حين أفشل الفيتو الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتعقيبا على الفشل المتواصل لمجلس الأمن، قال السفير الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، «رسالة اليوم واضحة، إلى قوة الاحتلال الصهيونية، يمكنكم الاستمرار في عقابكم الجماعي للشعب الفلسطيني مع إفلات تام من العقاب في هذه القاعة فأنتم تتمتعون بالحصانة».
وبعدها بيوم واحد (الخميس)، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف في حق رئيس وزراء الكيان ووزير الدفاع المقال، وأعلنت عديد الدول، بما فيها الأوروبية، التزامها بتطبيق القرار واعتقال هذين المجرمين حال دخولهما أراضيها.
ومن أجل ضمان تنفيذ القرار الصادر عن محكمة لاهاي، أهابت الجزائر بأعضاء المجموعة الدولية، «لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة، اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال»، وذلك «إنصافا وحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينا للعدالة الدولية من أخذ مجراها».
