أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن مصالحه ليست مخولة بممارسة التشهير بالوكلاء المتحصلين على الاعتماد المؤقت لاستيراد السيارات.
وشدد آيت علي، خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، يوم الأربعاء، على أن الوكلاء المعنيين هم من سيمارسون الدعاية لشركاتهم بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن كل علامات السيارت العالمية مرشحة للدخول إلى الجزائر اذا استوفت الشروط الجديدة.
وفي سياق مغاير أوضح المتحدث أن دفتر الشروط الجديد يحمي الزبون من كافة المجالات، متابعا:”نهدف إلى شراكة حقيقية مع الأجانب نراعي فيها المصلحة الإقتصادية للبلاد”.
وذكر آيت علي بأن وزارة الصناعة قبلت 4 ملفات استوفت الشروط لحد الأن، واللجنة التقنية -حسبه- ستواصل دراسة أي ملف يصلها.
وفي السياق أفاد وزير الصناعة بأن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات لديها السيادة والاستقلالية الكاملة، مضيفا:” هي غير مرتبطة بفترة زمنية محددة”.
وقال الرجل الأول في قطاع الصناعة إن اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى ومنح رخص للتي تستوفي الشروط، في حين أكد أنه لم يوضع أولوية في استيراد المركبات الجديدة بين النفعية والسياحية.
وكشف المتحدث عن وجود علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري، متابعا:” التنازل على هذا الشرط هو التنازل عن سيادتنا، لا سيما وأن كل الشروط التي تم وضعها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والزبون الجزائري”.
