كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن الأجل الأقصى، لفتح عمليات التوظيف والترقية بعنوان السنة المالية 2024، في حدود 31 ديسمبر الجاري، بالإدارات العمومية، فيما دعت إلى ضرورة الإسراع في إيداع المقررات وهذا قبل تاريخ 25 من الشهر الجاري.
جاء في تعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، موجهة إلى مفتشياتها الولائية، أنه تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، تحدد أجل استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر بداية من تاريخ الحصول على رأي مصالح الوظيفة العمومية بالمطابقة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه اعتبارا لأن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف الخارجي، وكذا تلك التي تتوفر في مناصب مالية محررة بعنوان 2024، لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024، المحددة لكيفيات تجسيد التدابير المتعلقة لرفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، لم تبادر بعد بإيداع قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف أو الامتحانات أو الفحوص المهنية، بعد رفع التجميد عن عمليات الترقية، بموجب تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية .
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه تم تحديد تاريخ 25 ديسمبر الجاري، كآخر أجل لإيداع القرارات أو المقررات الخاصة بفتح مسابقات التوظيف أو الامتحانات أو الفحوص.
أما فيما يتعلق، بإنجاز عمليات الترقية طريق التحويل التلقائي المقررة في إطار تطبيق التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، ذكّرت المديرية العامة أنه سيكون قبل نهاية السنة الجارية، أي 31 ديسمبر 2024، وهذا طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024.
