قفزت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153 بالمائة خلال السنوات الـ13 الماضية، في إشارة جديدة لإخفاق نظام المخزن في إدارة اقتصاد البلاد الذي بات مثقلا بالديون.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 2ر69 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الدخل القومي الاجمالي للبلاد.
وتأتي هذه الديون بزيادة قدرها 6ر6 بالمائة على أساس سنوي، ولكن مقارنة مع ما كانت عليه قبل 13 سنة، فإنها تظهر قفزة قياسية ب153 بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن الديون طويلة الاجل تمثل حصة الاسد من ديون البلاد بنحو 70 بالمائة وأغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، فيما تناهز الديون قصيرة الاجل 10 مليارات دولار إضافة إلى 9ر3 مليار دولار تم اقراضها من صندوق النقد الدولي.
وشهد العام الماضي 2023 ارتفاعا في خدمة الديون التي تلقاها المغرب حيث بلغت 4ر1 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعا ب 29 بالمائة على أساس سنوي.
وزاد المقرضون من القطاع الخاص ،متوسط أسعار الفائدة الى أكثر من 6 بالمائة وهي أعلى نسبة منذ 2019 بينما تجاوز المتوسط 4 بالمائة بالنسبة للمقرضين الرسميين مقابل 5ر1 بالمائة خلال الفترة 2019-2022.
وينتظر أن ترتفع قيمة ديون الاقتصاد المغربي في السنة المقبلة 2025 حيث يسعى النظام المخزني للاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد، مقابل قيامه بمزيد من اجراءات “شد الحزام” على حساب الشعب المغربي.
كما يعتزم اعتماد قانون يتيح للبنوك بيع الديون متعثرة الدفع من قبل الأسر والشركات وهي سوق تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ولدى تحليل طبيعة الدائنين، تشير بيانات ذاتها إلى أن المقرضين متعددي الأطراف يستحوذون على نصف الديون الخارجية للمملكة، وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي بحصة 20 بالمائة، فيما يملك البنك الأفريقي للتنمية 10 بالمائة.
أما الديون التي يملكها المقرضون الأجانب من القطاع الخاص فتناهز حصتها 36 بالمائة وأغلبهم من حاملي سندات الخزينة.
وتأتي فرنسا وألمانيا على رأس البلدان المقرضة للمغرب بإجمالي 15 بالمائة من المجموع، وفقا لبيانات البنك الدولي الذي أشار إلى أن الديون تفاقمت بالخصوص بسبب جائحة كورونا.
