أكّد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطيف ” بوجملين عبد السلام ” أن أبرز ما جاء به مشروع قانون الانتخابات الجديد عموما هو تبني أسلوب الانتخاب النسبي بقوائم مفتوحة، والتخلي عن نظام كوطة المرأة لصالح مبدأ إتاحة الفرصة للمرأة والشباب، والتراجع من جانب آخر عن مكتسبات أهمها مبدأ انتخاب هيئات السلطة المستقلة وإقرار إيجابيات.
وأشار ” الدكتور عبد السلام بوجملين في حديثه لـ” الشعب أون لاين” بخصوص السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات من حيث الشكل العام فقد تم تجسيد مواد الدستور الجديد من خلال التخلي عن تنظيمها بقانون عضوي مستقل، كما كان عليه الحال سابقا، وأصبح تنظيمها بموجب القانون العضوي المتعلق الانتخابات.
كما تم تقليص عدد أعضاء مجلسها إلى 20 عضو فقط وهو ما أعتبره المتحدث بالايجابي ويمكن من خلاله العمل بنجاعة أكبر ودون تمييع عددي.
ويرى المتحدث أن أسوأ ما جاء به المشروع الجديد هو التراجع عن المكاسب الحالية المتمثلة في مبدأ إنتخاب هياكل السلطة المستقلة للانتخابات لصالح التعيين، وهو ما قد يمس حسبه باستقلالية هذه الهيئة ويؤثر على دورها المحوري والهام في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية المختلفة، كما دعا إلى إعادة إقرار الانتخاب الترشيحي في اختيار مجلس السلطة ورئيسها وملحقاتها على المستوى المحلي .
وأشار ذات المتحدث بخصوص طريقة الإنتخاب التي اقترح فيها النظام النسبي بقائمة مفتوحة، وهو أن يدعى الناخب إلى أن يختار قائمة واحدة من بين القوائم المترشحة على أن توزع المقاعد على القوائم دون تحديد الفائزين.
و يتم في داخل تلك القائمة إختيار شخص أو أكثر في حدود أن لا يتجاوز العدد المختار ما يقابله من مقاعد للدائرة الانتخابية خاصة وأن القائمة ذاتها يجب أن تضم مترشحين بزيادة تقدر ب 50 % وهي طريقة جيدة حسبه لإبعاد تأثير المال الفاسد على ترتيب المترشحين و تفادي شراء رؤوس القوائم. وهي ممارسات كانت معروفة ومنتشرة سابقا ومع ذلك تبقى طريقة لها بعض السلبيات، من بينها أنها تحتاج إلى درجة من الوعي والفهم لدى الناخب، بالإضافة إلى إطالة عملية الفرز وإعلان النتائج، لأن الفرز يتم أولا للقوائم الفائزة لتحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة بشكل تناسبي، ثم يتم التحول للفرز داخل القائمة الواحدة لمعرفة من فاز بتلك المقاعد من أعضائها.
وإعتبر بوجملين إتاحة الفرصة للمرأة والشباب و عدم ضمان الفوز و إحترام مبدأ التناصف بين الجنسين مع ضرورة تواجد الشباب أقل من 35 سنة بنسبة الثلث على الأقل، يمثل تراجع عن ما تم تبنيه سابقا من نظام الكوطة الإلزامي الذي كانت مساوئه أكثر من منافعه، فقد راعى حسبه المشرع الكم على حساب الكفاءة والأهلية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة فرحات عباس بسطيف بخصوص إلزام المشرع كل قائمة بأن يكون ثلث مرشحيها على الأقل لهم مستوى جامعي، وهو أمر قد يرفع من مستوى ممثلي الشعب محليا ووطنيا، ويعاب عليه حسب المتحدث عدم اشتراط هذا في إنتخاب ثلثي مجلس الأمة، وهو التساؤل الذي يبقى مطروح حول عدم اشتراط ذلك في الغرفة العليا للبرلمان على أهميتها في عملية التشريع والرقابة.
وختم الدكتور بوجملين حديثه بتثمين إقتراح مساهمة الدولة في تمويل الحملة الإنتخابية للشباب، وهو ما يهدف حسبه إلى تشجيع الشباب للانخراط في العملية الانتخابية ومحاربة ظاهرة العزوف السياسي والاستقالة من العمل المؤسساتي التمثيلي، بالإضافة إلى التشديد في المراقبة المالية لمصاريف الحملة الانتخابية من خلال إنشاء لجنة رقابة خاصة على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات، تتكون من قضاة ومن ممثلي بعض القطاعات ذات الصلة مع تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية.
وتأتي هذه الإجراءات حسبه بهدف ضمان تحييد المال الفاسد وتحجيم دوره في التأثير على مخرجات العملية الانتخابية. ناهيك عن النص على إلغاء كل تشريع مخالف لأحكام هذا القانون وهو ما يفترض أن أحكام قانون الانتخابات 10 – 16 وقانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 07-19 والقانون العضوي رقم: 12 -03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة، ملغاة بمجرد إقرار هذا المشروع.
