قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إن عدد المؤسسات الانتاجية والخدماتية المقيدة في السجل التجاري بلغ أزيد من 65ر1 مليون مؤسسة إلى غاية نهاية نوفمبر 2024.
وخلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول انجازات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بمناسبة افتتاح الطبعة 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة)، أوضح زيتوني أن عدد المؤسسات الانتاجية والخدماتية المقيدة بلغ 1655656 مؤسسة الى غاية 30 نوفمبر 2024، مقابل 1434482 مؤسسة مقيدة الى غاية سنة 2020.
وأوضح الوزير أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس و بجاية تمتلك ما يقارب 50 بالمئة النسيج الاقتصادي الإنتاجي، كاشفا عن احصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن، منهم ازيد من 1800 مصدر دائم.
وتمتلك الجزائر العاصمة نسبة 26ر17 بالمئة من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، فيما تمتلك وهران 79ر6 بالمئة و سطيف 13ر6 بالمئة و البليدة 37ر4 بالمئة وتيزي وزو 26ر4 بالمئة وقسنطينة 85ر3 بالمئة و بومرادس 70ر3 بالمئة و بجاية 55ر3 بالمئة.
وتتمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الانتاج في 20 ولاية أغلبها في شمال البلاد، مما “يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصصة عبر ربوع الوطن، حسب كل تخصص، مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة”، يضيف زيتوني.
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الانتاجية، أفاد الوزير بأن 70 بالمائة من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا، “وهذا ما يظهر أن السوق الجزائري لا تزال خصبة في العديد من المجالات الانتاجية”.
وأضاف بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الانتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة من خلال الرفع في نسبة الادماج، على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيارات السيارات وتحويل الخشب وغيرها.
كما لفت الوزير الى أن الاحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة “لوحة قيادة” لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ابرزها صناعة قطع غيار السيارات، والاثاث المنزلي والمكتبي، والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية و الغذائية، والصناعات التحويلية والالبسة وكذا الصناعات الدوائية.
