درست الحكومة، في اجتماعها هذا الأربعاء، مشروع قانون يخص التأمينات الاجتماعية، واستكملت دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
يهدف نص المشروع، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى، إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين.
يندرج مشروع المرسوم في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي.
ويهدف النص إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 3 2123 المؤرخ في 23 ديسمبر و الأول 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.
