أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03، بلغت مراحل “جد متقدمة” وسيتم طي هذا الملف “نهائيا” قبل نهاية السنة الجارية.
في حوار لـ “وأج”، أكد لعناصري أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل “جد متقدمة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025”.
وأكّد رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (نوفمبر 2024)، أن “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025″، داعيا أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف مع “ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”.
وإلى يومنا هذا، استرجع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الامتياز، حسب ما كشف عنه المدير العام، مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
وجاء قرار إلغاء استفادة المعنيين من هذه الأراضي بعد تلقيهم اعذارات في هذا الشأن، حيث “امتثل العديد من الفلاحين وقاموا بالالتزام ببنود دفتر الشروط، فيما تم فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي”، حسب المسؤول، الذي أشار إلى أنه “سيتم منح العقار المسترجع لمستثمرين أكثر جدية”.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم لمرسوم 432-21، أوضح لعناصري أنها “بلغت أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية”، مشيرا إلى أنه “تمت دراسة 98 بالمائة من مجمل الملفات العالقة”.
وبعد دراسة هذه الملفات، تم إلى غاية اليوم “منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية تقدر بـ 141 ألف هكتار”، وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية في انتظار الحصول على عقد امتياز.
استفادة أكثر من 188 ألف فلاح من عقود الامتياز الفلاحي
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد لعناصري بأن الديوان قد أحصى ما يقارب 142 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
وتبعا لذلك، تم لحد الآن تحرير أكثر من 11 ألف محضر “إيجابي” لفائدة أصحاب الملفات المودعة وكذا 11 ألف محضر “سلبي” لأسباب مختلفة، بعد القيام بأكثر من 52 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، وفقا للمسؤول ذاته.
واستفاد 188320 فلاحا من عقود الامتياز الفلاحي، بنسبة 98 بالمائة من مجمل المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بمساحة تقدر بأكثر من 2.1 مليون هكتار عبر الوطن.
وبالمناسبة، أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن هذه النتائج “الإيجابية” المحققة جاءت بفضل “التنسيق الدائم ضمن عمل اللجان التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي مع الولاة ومصالح أملاك الدولة عبر مختلف الولايات”.
وذكر المسؤول بأن السنة الماضية عرفت تنصيب 51 لجنة تعنى بدراسة مختلف صيغ الاستثمار الفلاحي واقتراح الحلول للوضعيات محل نزاع. وسيتم قبل نهاية جانفي الجاري استكمال تنصيب اللجنة التقنية الأخيرة بولاية برج باجي مختار.
ويترأس هذه اللجان المدير العام للديوان، وتضم المدراء الولائيين لكل من المصالح الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الموارد المائية وكذا المسيرين الولائيين لأملاك الدولة.
