تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، هذه السنة، “إعادة تنظيم القطاع بشقيه الكلاسيكي والإلكتروني” بحسب وزير القطاع، الطيب زيتوني.
قال زيتوني اليوم السبت بالجزائر العاصمة، انه “تم الشروع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف الوزير، في أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع: “يتم إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يجري تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتجارة الإلكترونية، فضلا عن تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها”. ويتم ايضا، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، إضافة الى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، يضيف الوزير.
وبالمناسبة، اكد السيد زيتوني ان ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية مع إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق.
يضاف الى ذلك، احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية الأسبوعية واليومية ومتابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
ويشارك في اللقاء المدراء الولائيين والجهويين، الإطارات المركزية للوزارة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، جمعيات حماية المستهلك وممثلو جمعيات ارباب الاعمال.
