يدين الاتحاد البرلماني العربي بأشد العبارات القرار التعسفي الذي اتخذه الكيان الصهيوني، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أنروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وضربة خطيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.
يؤكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم السبت، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، “ان هذا القرار يُعد جريمة ضد الانسانية وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه تكريس لسلسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.
ويشدّد الاتحاد على ان الكيان الصهيوني، بوصفه قوة احتلال غير شرعية، لا يملك صلاحية قانونية أو سيادة تُخوّل له اتخاذ مثل هذا القرار الذي يشكل سابقة خطيرة تستهدف المؤسسات الدولية التي تقوم بدور انساني محوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُذكّر الاتحاد البرلماني العربي بالدور الهام والكبير الذي تؤديه وكالة “أونروا” في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثة للاجئين الفلسطينيين، حيث ساهمت بنسبة 60 بالمائة من المساعدات المقدمة منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وتواصل دعمها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يعيشون تحت وطأة حصار خانق وتجويع ممنهج.
وأمام هذا التطور الخطير، يحمّل الاتحاد البرلماني العربي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار غير القانوني، ويدعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته الامم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ اجراءات فورية وحازمة بالغاء هذا القرار، وضمان استمرار عمل وكالة “أنروا” دون قيود أو عراقيل، بما ينسجم مع التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.
كما يدعو الاتحاد جميع البرلمانات والهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية إلى التصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع على أرض فلسطين التاريخية، وتعزيز الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة.
