فصّل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في إمكانية مراجعة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
كشف الوزير فيصل بن طالب، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد، المتعلق بمراجعة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، أنه تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وقصد تكييف القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأضاف بن طالب أن إصدار هذا المرسوم التنفيذي، جاء على اعتبار أن الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات والإدارات العمومية، والذي شكل –بحسب المصدر ذاته- مرجعا بالنسبة لتعديل وتتميم بقية القوانين الأساسية الخاصة.
التكفل بحملة شهادة الدراسات التطبيقية
وفي السياق، كشف وزير العمل أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16- 280، تم التكفل كليا بحملة شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المطلوبة، لاسيما إعادة تصنيف هذه الشهادة في المجموعة – الصنف 11 طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 .
وكشف بن طالب، أنه تم استحداث رتبا جديدة خاصة بحاملي هذه الشهادة في الصنف 11 مساعد متصرف ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة.
رتب جديدة لحاملي هذه الشهادات..
من جانب آخر، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه بموجب المرسوم ذاته، تم التكفل بتوظيف حاملي شهادتي الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانس في العلوم التقنية، وهذا من خلال استحداث رتب للتوظيف والترقية لحاملي الشهادتين في الصنف 13 متصرف محلل، مترجم متخصص وثائقي أمين محفوظات محلل وأخرى في الصنف 12 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة.
وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتب المستحدثة –كشف الوزير بن طالب- تم إدماج الموظفين قيد الخدمة والحائزين على شهادات “الماستر” أو “اللسانس” أو الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصصات المطلوبة أو الذين اثبتوا عشر سنوات خدمة فعلية في رتبهم الأصلية في هذه الرتب المستحدثة عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 16-280 في الجريدة الرسمية.
وأكد بن طالب أن المرسوم ذاته، كرّس أحكاما تخص التدابير الانتقالية لهذه الفئة من الموظفين للرتب الجديدة المستحدثة، في المادتين 49 و 50 منه، كما تم تمديدها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-459 المؤرخ في 12 ديسمبر 2023.