تعمل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على وضع الآليات اللازمة لتجسيد قرار رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق، بحسب بيان للوزارة.
جاء في البيان أنه “في إطار تنفيذ برنامج قطاعنا الوزاري في مجال التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في شقه المتعلق بالترقية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق، عرفانا بتضحياتها في ثورة التحرير الوطني، تأتي عملية رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا”.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن “تحقيق هذا المكسب الاجتماعي جاء بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكريم رعايته، بهذه الفئة النبيلة”، مضيفة أنها “ستعمل على وضع الآليات اللازمة لتجسيد هذا القرار لرفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأكد المصدر أن “رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق التي لم تعرف المراجعة منذ أكثر من 13 سنة، يأتي أيضا في إطار تنفيذ ما جاء به الدستور في مادته الثمانين (80) التي تنص على ضمان الدولة +احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين+، باعتبارهم من بين معالم الذاكرة الوطنية”.
وأضاف أن “السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، تجسيدا وتنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، ملتزم بمواصلة الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، والحفاظ على الذاكرة الوطنية”.
