أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عزمه إطلاق خطة عمل جديدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في القارة ، تمتد ل 3 سنوات.
وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “البنك الإفريقي سيطلق خطة عمل جديدة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” في قارة إفريقيا.
وأوضح البنك أن “الحدث سيجمع الخبراء لمناقشة الحلول العملية لحماية الموارد المالية لإفريقيا من الأنشطة الإجرامية”.
وتظهر الأبحاث، وفق المصدر ذاته، أن “خسائر إفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة تضاعفت تقريبا من 50 مليار دولار سنويا عام 2015، إلى 90 مليار دولار عام 2020”.
وأضاف البنك في بيانه أن “هذا المبلغ يمثل 3.7 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة، ويساوي تقريبا الاستثمار الأجنبي والمساعدات التي تتلقاها إفريقيا كل عام”.
وأوضح أنه “بقدر ما تؤثر عمليات غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة على جميع البلدان، فإن تأثيرها يضر بالبلدان الإفريقية بشدة، خاصة تلك التي تتعافى من الصراع أو التي لديها موارد محدودة”.
واعتبر أن “خطة العمل الجديدة ستوفر إطارا لمساعدة البلدان الإفريقية على بناء أنظمة أقوى للكشف عن غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة ومنعها، بالإضافة إلى استعراض أهمية التعاون بين البنك والدول الأعضاء الإقليمية وشركاء التنمية لمكافحة الجرائم المالية.
ويقصد بغسيل الأموال مختلف العمليات التي يتم خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والدخل المكتسب بطريقة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
