دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع، مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
أشاد المجلس في بيان أصدره اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ “حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم”، الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر سنة 2025، والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
وحث المجلس، في هذا الصدد، على “الاسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد” مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
وتوقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، وحث على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان رفاهيتهم”، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه تسهيل حياة هذه الفئة”، وتمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
