أمر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بتوجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب علامات الفصل الثاني ومنع التلاميذ من كشوف نقاطهم، مشددا على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني.
أوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الوزير سعداوي ترأس أمس الأربعاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصِّصت لتقديم توجيهات وتعليمات لاستكمال ما تبقى من الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالفصل الثاني، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
و تابع سعداوي -بحسب المصدر ذاته- مدى استكمال مختلف عمليات التنظيم البيداغوجي والعمليات التسييرية المرتبطة بهذا الفصل، ولاية بولاية، مثمّنا المجهودات المبذولة من طرف جميع مكوّنات الأسرة التربوية لإنجاح الفصل الثاني.
وفيما يتعلّق بالظروف المهنية، ثمّن الوزير تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي، وضبط المخلّفات التي ستترتب عن تطبيق أحكام الإدماج وفق الرزنامة والآجال المحددة لهما.
وفي معرض تأكيد الوزير على ضرورة انضباط المؤسسات التربوية باستيفاء جميع الالتزامات التربوية من تصحيح مواضيع الاختبارات مع التلاميذ داخل الأقسام وتمكينهم من علاماتهم، والتزام الأساتذة بصب العلامات على الأرضية الرقمية لتمكين الأولياء من الحصول على كشوف نقاط أبنائهم، أشار بعض مديري التربية إلى امتناع بعض الأساتذة المنضوين في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن صبّ العلامات ومقاطعة هذه العملية، وهذا ما خلّف استياءً لدى الأولياء، حيث عبّرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها المطلق لهذا التصرف الصادر من الأساتذة المنضوين في هذه المنظمة النقابية، ودعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير بكل صرامة على وجوب تنفيذ توجيهاته وتعليماته حيث أعطى توجيهات صارمة لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية والمحافظة على إبقاء باب الحوار مفتوحا وفق ما يقضي به القانون 23-02، ووفق نمط كل منظمة نقابية فيما إذا كانت تمثيلية أو لا.
وأكّد الوزير حرص الوزارة على التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلّق برزنامة تلقّي الاقتراحات الخاصّة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وبداية مناقشتها ابتداء من يوم 06 أفريل 2025.
وفي هذا الصّدد، ذكّر الوزير أن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.
وفي ظل استجابة جميع المنظمات النقابية لهذه المرافقة، وفي ظل سياسة الحوار المنتهجة من طرف الوزارة، شدّد الوزير على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني، كما شدّد على وجوب توجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب العلامات من أجل تنفيذ التزاماتهم المهنية، وشدّد الوزير على أن الاستمرار في عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.
وقدّم الوزير شكره لمديري التربية ومن خلالهم إلى جميع الأطقم الإدارية لمديريات التربية على الجهود المبذولة لتنفيذ الآثار المهنية والمالية للقانون الأساسي والنظام التعويضي في آجالهما، ممّا مكّن من تلقّي الموظفين للزيادات المقرّرة.
وفي الختام، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية.
وشدّد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
