ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، اليوم الأربعاء، بحسب بيان الوزارة الاولى.
خصص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية التي تم إثراؤه على ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024 والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
اجتماع الحكومة: 2025/03/26
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراؤه على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وهو ما من شأنه تعزيز التكفل الصحي بهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال لقاءه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
و استمعت الحكومة إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
واستمعت الحكومة، أخيرا، إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة هامة لتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الهام قصد استغلالها كأساس لإعداد السياسات العمومية الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها.
