أعربت أحزاب ومنظمات، اليوم الأحد، عن تنديدها واستنكارها لقرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد الأعوان القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، معتبرة إياه “انتهاكا للأعراف الدبلوماسية”.
وفي هذا الإطار، ندد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، بقرار السلطات القضائية الفرنسية واعتبره “مخالفا للتعاملات الدبلوماسية والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي وكذا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين”
وأشار الحزب إلى أن توقيف الموظف القنصلي “عمل مسيس تقف وراءه بعض الجهات الفرنسية المعروفة بعدائها للجزائر وتعمل ضد أي تقارب للعلاقات الثنائية بين البلدين”، كما تسعى الى “إجهاض أي محاولة للتهدئة بينهما”.
وأبدى التجمع استغرابه من هذه الخطوة، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي الى الجزائر، والتي أكد خلالها “إرادة بلاده في طي صفحة التوترات الراهنة لإعادة بناء شراكة متكافئة مع الجزائر تتميز بالهدوء والسكينة”.
من جانبها، نددت حركة البناء الوطني، في بيان لها، بقرار السلطات الفرنسية، محذرة من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى “نسف كل الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات المتأزمة بين البلدين بسبب عدم الانسجام في الموقف الفرنسي لتجسيد نوايا التهدئة في العلاقات التي عبر عنها رئيسا البلدين مؤخرا”.
وأضافت حركة البناء الوطني أن هذا الموقف يعد “من أغرب الممارسات الدبلوماسية في تاريخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا”، مستنكرة قرار الاعتقال المستند إلى ذرائع “هشة وواهية لا تمتلك القدرة على الإقناع”.
وفي هذا الشأن، أكدت الحركة “مساندتها المطلقة ودعمها الكامل” لما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الذي طالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموقوف، داعية كل الأحزاب والنخب السياسية والمجتمعية الى “التعبير بقوة عن رفض هذا السلوك المشين وبذل مزيد من التلاحم ورص الصف الوطني لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تتعاظم يوما بعد يوم”.
من جهته، اعتبر حزب الكرامة أن القرار الفرنسي “لا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية ويندرج ضمن السلوكيات التي دأب عليها اليمين المتطرف لخلق شرخ كبير يصعب ترميمه”.
وبذات الخصوص، استنكرت جبهـة النضال الوطني بشدة “الإجراء غير الأخلاقي للسلطات القضائية الفرنسية التي ضربت عرض الحائط كل الأعراف الدبلوماسية، منتهكة حصانة الوظيفة القنصلية وفق التنظيمات المعمول بها”.
أما أكاديمية الشباب الجزائري فاستهجنت بدورها “التصعيد غير المقبول الذي أقدمت عليه السلطات القضائية الفرنسية وتوجيهها لتهم باطلة للدبلوماسي الجزائري”، معتبرة أن هذا السلوك يعد “انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وخرقا سافرا للضوابط التي ترعى العلاقات بين الدول”.
