أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجهود المبذولة في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر، ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية المستدامة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الإثنين.
ولدى تدخله عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد خلال أشغال الجلسة الخاصة، بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالعاصمة اللبنانية، بيروت، أوضح بن طالب أن مسألة العمل “تحتل مكانة محورية في الجزائر باعتبارها مبدأ دستوريا راسخا”.
وأشار الوزير إلى أن الطابع الاجتماعي للدولة، “جعلها تعمل على التكفل بانشغالات المواطنين والسعي الدائم لتحسين ظروفهم المعيشية”.
كما استعرض الوزير بالمناسبة “الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة من خلال السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وتقليص نسب البطالة عبر برامج مبتكرة تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المورد البشري”.
وتابع بأن هذه الجهود ساهمت في تحقيق “تقدم ملحوظ” في مجال التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب على ولوج عالم الشغل، من بينها على وجه الخصوص القانون الأساسي للمقاول الذاتي وتشجيع روح المبادرة.
وبعد أن ذكر بالتعديلات الدستورية لسنة 2020 التي سمحت بإدماج أزيد من 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة نهاية سنة 2023، تطرق وزير العمل إلى “مشروع دعم المؤسسات الناشئة لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد وإلى استفادة المقاول الذاتي من تحفيزات جبانية وشبه جبائية وإلى إجراءات تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 30 الف دج”.
كما ذكر بن طالب بأن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2024،”نموا قدرت نسبته ب4.1 بالمائة، مما يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، موازاة مع تسجيل انخفاض في عجز الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة 55 بالمائة”.
وأكد في السياق ذاته، بأن سنة 2024 شهدت أيضا “ارتفاعا معتبرا” في تنصيبات طالبي العمل (429 ألف منصب اي بزيادة قدرها 15%) مقارنة بسنة 2023 ما يعكس فعالية الرؤية الاستراتيجية المتكاملة الرامية إلى خلق الثروة والحد من البطالة من خلال دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن الجزائر “اتخذت خطوات رائدة” لضمان التكفل بالشباب الباحثين عن العمل عبر جهاز منحة البطالة الذي يوفر “دعما ماليا وتوجيها نحو عروض العمل والتكوين المهني المؤهل”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير”التزام الجزائر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين، بما فيهم أفراد الجالية الوطنية بالخارج من خلال تمكينهم من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من أداءاته”، مبرزا حرص الدولة الجزائرية على “توفير البيئة الملائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
