أكدت وكالة التصنيف الدولية المتخصصة في التأمينات “أ.ام بيست”، أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لا سيما على الصعيد المالي، إلى جانب التطورات الاقتصادية المسجلة، “تبشر بالخير” لسوق التأمين الوطني و”مواتية لتحوله”، في ظل التطور الذي يعرفه المشهد التنظيمي.
جاء في تقرير للوكالة بعنوان “سوق التأمين الجزائري، حامل للنمو والتوسع” أن التطورات الديموغرافية والاقتصادية والتنظيمية في الجزائر تعد “مؤشرات إيجابية” لسوق التأمين في البلاد, الذي “يظهر إمكانات واعدة من حيث النمو والتوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية والربحية”.
وأبرز التقرير أنه من شأن الإصلاحات المالية التي تم الشروع فيها أن “تعزز أكثر من آفاق التوسع على المدى الطويل لهذا القطاع”, مشيرا على وجه الخصوص إلى التطور الذي يعرفه الإطار التنظيمي للتأمينات في سياق القانون الجديد للتأمينات, الذي يوجد حاليا طور الاستكمال.
وأوضحت الوكالة أن “هذا المشروع الجديد يركز بشكل رئيسي على تحفيز نمو السوق من خلال إدخال فروع نشاط جديدة وتطوير القطاعات غير الممثلة بشكل كاف (مثل التأمين الصحي وتأمين الأضرار التي تلحق بالممتلكات)”.
وعلى نحو أشمل, ترى وكالة “أ.ام بيست” أن التطورات الاقتصادية والمالية وحتى الديموغرافية “تمنح ميزة لقطاع التأمين في الجزائر مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”, معتبرة أنها تشكل في الوقت ذاته “فرصا وتحديات”.
في سياق متصل, أكدت هذه الوكالة المتخصصة أن المجتمع الجزائري الشاب وتوسع الطبقة المتوسطة, يعدان عاملان من شأنهما “تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة”, مما يجعل من الجزائر “واحدة من الدول القليلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تبدي اهتماما ملحوظا بهذا النوع من العقود”.
وأشار التقرير, على سبيل المثال, إلى أن توسع فرع التأمين على الحياة (أقل من 10 بالمائة من إجمالي السوق حاليا) “يمكن تعزيزه من خلال تقوية قناة التوزيع عبر التأمين المصرفي”, معتبرا من جهة أخرى أن فرع التامين التكافلي “يظهر إمكانات قوية للنمو على المدى الطويل”.
واطلق هذا الفرع فعليا في السوق الوطنية عام 2022, ومنذ ذلك الحين, تضاعفت اشتراكاته ثلاث مرات, حسب المصدر ذاته.
وبخصوص الموقع الإقليمي للجزائر, أشار التقرير إلى أن البلاد “تعد من بين أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا, وثاني أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا”، لافتا إلى أن الجزائر “شهدت انتعاشا اقتصاديا أكثر مرونة مقارنة بنظرائها في شمال إفريقيا”.
واعتبرت الوكالة في هذا الصدد, أن حجم الاقتصاد الجزائري وارتفاع الدخل المتاح للسكان يعدان من العوامل المواتية لنمو سوق التأمين, مؤكدة أن “نمو رقم الأعمال الذي سجلته شركات التأمين يمكن أن يتحسن”.
ووفقا للتقرير, فإن “السوق الجزائرية للتأمين تواصل تعافيها بعد الانكماش في حجم الأقساط الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19”, مشيرا إلى أن رفع معدل نفوذ التأمينات, ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي, يمثل أحد التحديات التي يواجهها القطاع في الجزائر.
ووفقا للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, فإن قطاع التأمينات سجل بين يناير وسبتمبر 2024 رقم أعمال بلغ 7ر131 مليار دج.
تجدر الإشارة إلى أن “أ.ام بيست”, التي تتخذ من نيو جيرزي بالولايات المتحدة مقرا لها, تعد وكالة متخصصة في قطاع التأمين, وتقوم بإصدار تصنيفات حول الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في أكثر من مائة دولة عبر العالم, من بينها الجزائر.
