كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خصوصية المهام الموكلة لأعوان الشرطة والحماية المدنية، التي تستوجب اعتماد أحكام خاصة للترقية على أساس الشهادة، إضافة إلى تلك المطبقة على باقي مستخدمي الوظيفة العمومية.
أوضح الوزير مراد، في رد على سؤال النائب البرلماني محمد مير، مؤرخ في 6 أفريل 2025، متعلق بالترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية والأمن الوطني المتحصلين على شهادات جامعية أثناء مسارهم المهني، أن أعوان الحماية المدنية وأعوان الشرطة يخضعون في مسارهم المهني لأحكام الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين لمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية للوظيفة العمومية، بما في ذلك الحق في الاستفادة من الترقية.
وأكد مراد أن خصوصية المهام الموكلة لهذين الجهازين الحساسين، والمرتبطة بضمان أمن الأشخاص والممتلكات بالنسبة لأعوان الشرطة، وإسعاف الأفراد وحماية الممتلكات بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، تستوجب اعتماد أحكام خاصة، إضافة إلى تلك المطبقة على باقي مستخدمي الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية أن القوانين الأساسية الخاصة بهذين السلكين حددت كيفيات الترقية على أساس الشهادة باعتبارها أحد أنماط الترقية الداخلية، والتي تخضع الى مجموعة من الشروط التنظيمية، منها توافق الشهادة المحصل عليها مع قائمة التخصصات المطلوبة أو اجتياز دورة تكوين بنجاح.
ويرتبط تجسيد عملية الترقية –بحسب رد الوزير مراد- بتوفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالرتب المعنية، وإدراجها ضمن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية سواءً للمديرية العامة للحماية المدنية أو للمديرية العامة للأمن الوطني، ويعتمد إعداد هذا المخطط على معايير استشرافية تستهدف ضمان توازن الهيكل الهرمي لمختلف الرتب، بما يضمن السير الحسن لهذين الجهازين الحيويين.
