عقد اليوم الأربعاء، اجتماع للحكومة، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، جرى بتقنية التحاضر عن بعد خصص لدراسة ثلاثة مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من الداخلية والشباب والرياضة والصناعات الصيدلانية.
وحسب بيان الوزارة الأولى فقد استمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده، وكذا القواعد الأمنية الـمطبقة عليه.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار وضع الأدوات القانونية والعملياتية لضمان حماية وتأمين جامع الجزائر، ويهدف إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن الـمحيطات الخارجية لـهذه الـمنشأة، بفضل تحديد واستحداث محيط حماية منظم.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 340 الـمؤرخ في 28/12/2015، والـمتعلق بعدم الجمع بين الـمسؤولية التنفيذية والانتخابية والـمسؤولية والإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
و يأتي مشروع هذا النص لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الـموظفين لقطاع الشباب والرياضة، غير الـمنصوص عليهم في أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15ــ 340 الـمعمول به.
ولهذا الغرض، تضفي الأحكام الجديدة مزيدًا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين الـمسؤولية، مما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب الـمصالح وسوء استخدام السلطة ، والحفاظ بذلك على أخلاقيات وآداب الرياضة.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بالـمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بأنواع جديدة من الـمؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير ،وكذا مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة.
كما يسمح بتغطية جميع الأنشطة الـمتعلقة بمجال الـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتحديد مهام مختلف هذه الـمؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها.
كما ينص مشروع هذا النص على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها الـمصالح الـمختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل ضمان الامتثال للـمعايير والـممارسات الحسنة على مستوى هذه الـمؤسسات.
