أكّد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن القانون 11/04 جاء لتدارك النقائص ونقاط الضعف التي يشهدها نشاط الترقية العقارية، من خلال تحديد الشروط التي تخضع لها المشاريع المتعلقة بالترقية العقارية.
وقال الوزير خلال لقاء تقييمي حول تطبيق القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية بأولاد فايت، اليوم الخميس، أن غياب التدابير لقانون البيع من شأنها تأطير العمليات التي تكون في إطار البيع على التصاميم، حيث تم اقتراح صيغة جديدة تتمثل في “عقد حفظ الحق”.
وأضاف ناصري أن العقد الجديد يسمح لكل من مقتنين السكن والمرقين بالمبادرة بالمشاريع العقارية أثناء إنجاز البنايات.
وأشار وزير السكن أنه تم إقتراح على المرقي العقاري على مدى سنيتن ضمان إدارة الاملاك العقارية واخذ التدابير للأجهزة المخولة قانونا.
وأكّد الوزير أنه سيتم ردع كل التصرفات المنحرفة والتجاوزات، لاسيما بيع بناية دون عقد، وعدم الاشتراك في الضمانات التأمينات والالتزامات التي تتعلق بالعيوب الخفية.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن نشاط الترقية العقارية عرف عدة تجاوزات ونقائص خلال السنوات الأخيرة، وأن القانون 11/04 جاء للحد من الاختلالات، لاسيما تأخر تسليم المشاريع ذات المنفعة العامة.
