قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، إنه تم تخصيص 32.700 مشروع ل 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة، مشددا على أن رئيس الجمهورية “يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل” كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر” تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات”.
وأكد مراد، أن رئيس الجمهورية “يُتابع شخصيا هذا الملف” و المطلوب من جميع المعنيين، كما قال، “الاندماج في هذه السياسة و بذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة”، مشيرا الى أنه تم إنجاز أشياء “جد مهمة” بعد تمويل 62 % من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية.
وأضاف أن النهوض بمناطق الظل “أولوية الأولويات” و سيتم “انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف” لأن الأمر، كما أكده، من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس, لافتا الى أنه يسعى خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الى مختلف الولايات و احتكاكه المباشر بالمواطنين، ل”طمأنة المواطنين” و التأكيد على أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الصحية و تراجع مداخيل النفط “لن تؤثر على التزامات الدولة اتجاه هذه لمناطق”.
وأوضح مراد أن 8 ملايين نسمة من ساكنة مناطق الظل كانوا “ضحية العدد” لأن المخصصات المالية للولايات توجه عادة الى المناطق التي بها عدد أكبر من السكان على حساب المناطق النائية و المعزولة التي فقد ساكنتها الامل في تحسن ظروفهم المعيشية، مشيرا الى أن المخصصات المالية “تكون أحيانا قليلة” و “غير قادرة على تلبية احتياجات الولاية”.
وتابع يقول : “الأكيد أن سكان مناطق الظل هم جزائريون و لهم الحق في التنمية”، و الفضل -كما أضاف- “يعود للرئيس الذي سلط عليهم الضوء و جعلهم محور اهتمام كل المسؤولين و مركز استراتيجياتهم التنموية”، مذكرا بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية لتدارك ما فات.
وأضاف: “حققنا انجازات بفضل السياسة الرشيدة و الذكية و الواقعية لرئيس الجمهورية و أؤكد أن كل القطاعات و الهيئات يسيرون في هذا الاتجاه”، مشيرا الى أن “الأمور بدأت تتحسن و المواطن أدرك أن الرئيس جاد في مساعيه لرفع الغبن عن مناطق الظل”، مستدلا في هذا الخصوص، ببرمجة أكثر من 32 الف مشروع موجه لهذه المناطق, بغلاف مالي قدر ب480 مليار دج.
ونبه المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الى أن هناك تطبيقة تكنولوجية تم استحداثها على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية “تسمح لنا بالمتابعة عن بعد لكل عمليات التكفل بمناطق الظل من خلال نقاط الارتكاز”، حيث توفر هذه التطبيقة- كما أضاف – “صورة مباشرة و حصيلة يومية عن كل ما يتم انجازه”.
وفي رده على سؤال حول المعايير المعتمدة في تصنيف مناطق الظل، أفاد ذات المسؤول أن التعريف الذي وضعه الرئيس تبون “واضح” ويتعلق بكل “منطقة نائية بعيدة عن مراكز الحياة و تفتقد لأدنى شروط الحياة و يصعب الوصول اليها في غياب طرق و مسالك، الى جانب انعدام الكهرباء و الغاز، المياه الشروب و التغطية الصحية”.
كما يعاني تلاميذ هذه المناطق، كما أضاف- من صعوبة التنقل الى المدراس وانعدام الوجبة الساخنة، غياب التدفئة و الانارة العمومية كعنصر أمن وليس رفاهية”.
و “يمكن أن نختزل تعريف هذه المناطق, كما قال السيد مراد, في مظاهر البؤس التي تضمنها الريبورتاج الذي عرضه السيد رئيس الجمهورية أمام المسؤولين والرأي العام الوطني وحتى العالمي”، لافتا الى أن السيد تبون بحكم تدرجه في العديد من المهام في الادارة المحلية، خاصة على مستوى الولايات الداخلية، يعرف ظروف السكان بتلك المناطق التي كان التعهد بالنهوض بها أحد أهم التزاماته.
وبخصوص الأحياء القصديرية أو “العشوائيات غير القانونية”، و هل هي مدرجة ضمن مناطق الظل، أوضح السيد مراد أن “مناطق الظل هي المناطق النائية البعيدة كل البعد عن مراكز الحياة” و “لا يمكن الحديث أو تصور وجود مناطق ظل في العاصمة مع الميزانيات المخصصة لهذه الولاية”، موضحا أن الامر يتعلق بالنسبة لهذه الحالات “بنقص التنمية و ليس بمناطق ظل”.
وأكد مراد أن العمل جار على قدم و ساق لتهيئة هذه المناطق لتكون “مناطق اقتصادية خلاقة للثروة”، تعود بالفائدة على سكان المنطقة و على الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يتم القضاء نهائيا على مناطق الظل في غضون “سنة أو سنتين على أكثر تقدير”.
و لفت الى أن وجود “سياسات عمومية تواكب هذا البرنامج التنموي الاستعجالي”، من خلال بعض القطاعات الوزارية كوزارة الفلاحة والقروض الميسرة, وزارة التضامن الوطني و المساعدات الموجهة للمرأة الماكثة في البيت و الوزارة المكلفة بالشركات الناشئة “ستار تاب” سيساعد على “بناء مناطق اقتصادية” و “تحقيق اندماج اقتصادي كبير في الجزائر خلال الآجال القريبة “اذ ما تم -حسبه- استغلال كل الثروات الباطنية و السياحية.
كما نبه الى أن المشاريع الاقتصادية في مناطق الظل ستكون حسب خصوصية المنطقة و احتياجات سكانها, مشيرا الى أن هذه المشاريع ستساهم في “خلق مناصب عمل و خلق الثروة”، خاصة ما تعلق بالصناعات التحويلية. ان الجزائر- كما أضاف- تتوفر على خيرات كبيرة في كل القطاعات كما أن الشباب الجزائري – يؤكد ابراهيم مراد- “لديه قدرات كبيرة و كل ما يحتاجه هو الدعم و التوجيه”.
واشار مراد في هذا الاطار الى أن استراتيجية التكفل بمناطق الظل تقوم على “اعادة الاعتبار للفضاءات و المساحات التي كانت مهملة في هذه المناطق”، ما سيسمح بتوفير شروط الحياة الكريمة لسكان هذه المناطق التي لم يتركوها خلال العشرية السوداء و في أصعب الظروف، مبرزا الاهتمام الذي توليه الدولة للسكن الريفي في هذه المناطق لتجاوز مشكل العقار، خاصة و أن هذا الصيغة السكنية غير مكلفة مقارنة بباقي الصيغ السكنية.
و في رده على سؤال حول الآجال الزمنية للقضاء على مناطق الظل, قال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه “تم انجاز الشيء الكثير” و أن الأمر سيتطلب “ربما سنة أو سنتين”، مشيرا الى أن العملية انطلقت و تم تحقيق نتائج ملموسة، لكن, كما قال، “يجب مواصلة المجهودات حتى تكون مساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين”.
وفي سياق متصل، عبر مراد عن أسفه للأوضاع التي تعيشها بعض المناطق، معتبرا أنه “لا يعقل أن يدرس تلميذ بسبورة رقمية و جهاز +تابلات+ و تلميذ آخر في نفس البلد يغرق في الوحل حتى يصل الى قاعة الدراسة”، ما يتوجب، حسبه، “ترقية ظروف الحياة و توفير العيش الكريم لكل أبناء الوطن الواحد”.
و ختم المكلف بمهمة بالتأكيد على أن ترقية مناطق الظل خاصة في المناطق الحدودية “أقل واجب” اتجاه ساكنة هذه المناطق، خاصة و أنهم، كما أضاف، “سند للمجهود المبذول من طرف قوات الجيش و مختلف عناصر الامن، و امتداد لهذه القوى التي تحرس البلاد”.
