كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن إمكانية اجراء تحقيقات قضائية في مصادر التمويل للحملات الانتخابية، مضيفا أن مشروع القانون التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات وضع مسألة التمويل تحت المجهر .
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على فوروم الأولى أن “القانون الجديد بإستحداثه لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة مكونة من ممثلين عن المحكمة العليا و مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة الدستورية العليا لمكافحة الفساد لديها مهلة 6 أشهر لإجراء تحقيقات قضائية حول مصادر التمويل وحول استعماله”.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن اللجنة الخاصة بمراقبة الحملات الانتخابية التي ينتظر أن يتم إنشاؤها على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستُمنح صلاحيات واسعة من أجل الاشراف على عملية المراقبة ولذلك” لن يكون هناك خوف حول إمكانية إجراء تحقيق في الحملات الإنتخابية أو جديته “يقول شرفي .
من جانب آخر، أشار شرفي أنه وضمن المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات الجديد تم منع مساهمة الشركات الاقتصادية في تمويل الحملات الانتخابية بأغلفة مالية كبيرة ، فيما سيتم السماح بذلك للأشخاص الطبيعيين مع تسقيف مساهماتهم .
