كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن بأن الديون المستحقة على شركة سونلغاز فاقت 1700مليار دينار، في حين أشار إلى حتمية مواصلة الدولة لسياسة الدعم للشركة الأهم في نمط استهلاك الطاقة لدى الجزائريين.
وأوضح عطار خلال الملتقى الدوري مع مديري التوزيع حول التزويد بالطاقة “صيفية 2020,2021 وشتاء 2021” المنظم صباح اليوم الأحد، بالعاصمة، من طرف الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أن ديون المطالبة شركة سونلغاز بتسديدها فاقت 1790مليار دينار، فيما تحصي الشركة ما يفوق 170مليار دينار كمستحقات غير محصلة من زبائنها.
وأفاد الوزير بأن مخطط سونلغاز الحالي سيصل بالمشاريع المبرمجة والتي في طور الإنجاز لطاقة إنتاج تفوق 38الف ميغاواط في المستقبل، وهو الحجم الذي يفوق كثيرا الاحتياج المسجل، لذا تقترح مصالح الطاقة إعادة النظر في هذه المشاريع وتحويل نصفها نحو مشاريع دعم إستغلال الطاقات المتجددة .
كما كشف الوزير عن الشروع في إعادة النظر في القانون المسير لشركة سونلغاز الذي يجب يتماشى مع الرهانات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.
