أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن قطار التغيير “الشامل والجذري” مثلما طالب به الشعب الجزائري “قد انطلق فعلا”، ويشق طريقه “بخطوات ثابتة”.
وأكدت المجلة في افتتاحيتها أن “التغيير الشامل والجذري، مثلما طالب به الشعب الجزائري قد انطلق فعلا، يشق طريقه بخطوات ثابتة رغم العقبات الموضوعية التي لم تكن في الحسبان، ممثلة في جائحة كورونا و أخرى مفتعلة تستهدف اذكاء التوتر الاجتماعي و زعزعة الاستقرار الوطني”.
وحسب افتتاحية المجلة “فقد بدأت أولى ملامح هذا التغيير المنشود تلوح في الافق، مضيفة أنه “على الصعيد الداخلي تجلى هذا التغيير من خلال وجود ارادة صلبة لإعطاء دفع حقيقي للتنمية الوطنية، سيما بمناطق الظل التي عانت التهميش المطبق لسنوات طويلة، بينما على الصعيد الخارجي بدأ باستعادة بلادنا لدورها الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي”.
والأكيد – تضيف الافتتاحية- أن “ارساء دولة الحق والقانون وتحقيق مطالب الشعب المشروعة والقضاء على تركة العشرين سنة الأخيرة، تقتضي بالضرورة تظافر جهود الجميع و رص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل و زرع الأمل في المستقبل ومن ثم حلحلة المشاكل المتراكمة بشكل تدريجي بما يضمن تعزيز الاستقرار الوطني وصد أي محاولة لاستهدافه من قبل قوى مناهضة للتحول الجذري”.
و أشارت المجلة أن ذلك ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حين قال أن:”معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها و رجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن”، موضحا أنه: “لا سبيل الى تحقيق ذلك الا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح والواقعية والرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد واعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه و في مؤسساته ووطنه”.
وعلى هذا النحو، شددت افتتاحية الجيش “أن المحاولات التي ترمي لحرمان الشعب من حقه في التغيير الجذري وفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية المخلصة في تسيير دواليب الدولة وفق مقاربة جديدة بعيدا عن سياسة الهروب الى الامام، سيكون مصيرها الفشل الذريع أمام الرغبة الشديدة للجزائريين لطي صفحة الماضي وتعبئة كافة الطاقات والموارد للنهوض بالبلاد”.
وواصلت المجلة أن “الجزائر لن تتراجع أبدا عن الطريق الذي سلكته عن اصرار لبلوغ الأهداف المسطرة، بل انها ماضية لتجسيد واحدة من أهم الأولويات التي تضمنتها الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية غداة انتخابه وسطرها بهدف ارساء أسس الجزائر الجديدة والمتمثلة في الاستفتاء على مراجعة الدستور، واتاحة المجال للمواطن لإبداء رأيه في مستقبل بلاده والمشاركة بفعالية في ارساء لبنات جزائر قوية ومتماسكة و مستقرة”.
وأكدت أنه “بالموازاة مع النهج الذي تسلكه بلادنا على درب بناء جزائر على أسس متينة، وبالنظر الى الظروف الاستثنائية التي تطبع الوضع على الصعيد الاقليمي، واستنادا لمبادئ راسخة في سياستها الخارجية(…) سجلت الجزائر في الأشهر القليلة الماضية عودة قوية لدبلوماسيتها”.
وقالت مجلة “الجيش” في عددها الـ664 لشهر سبتمبر 2020، إن أهم مايشغل الجزائر هو استقرار دول الجوار، والتي تعاني بعضها من اللا استقرار الذي يؤثر على الاستقرار الوطني.
ولأن الجزائر تتوفر على الجاهزية العسكرية والقدرات الكافية والثقل الدبلوماسي المهم، فهي تعي جيدا أن أمنها هو من أمن دول الجوار، كما أكدت مجلة الجيش على أن تسوية الأزمات الأمنية لمنطقة الساحل يجب أن يصدر من منظور إقليمي فشعوب المنطقة ودولها هي الكفيلة بتقدير التسوية التي تناسبها والتي ينبغي أن تكون مبنية على حماية دولها ووحدتها الإقليمية، وتضيف مجلة الجيش أن الجزائر على دراية بكل هذه التحديات وتولي اهتماما بالغا لتسوية الأوضاع نظرا لخصوصيتها الحدودية مع منطقة الساحل والتزامها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
كما ركزت مجلة الجيش على الملف المالي الذي يشهد تحولا في ظروفه السياسية، باعتباره من بين أبرز بؤر التوتر في الساحل الإفريقي، وجراء شساعة الحدود البرية بين الجزائر ومالي فقد شهدت انتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلا عن الحركات الانفصالية التي تطالب باستقلال إقليم “أزواد”.
وأضافت مجلة الجيش “في ظل التهديدات الأمنية المركبة في مالي ومنطقة الساحل بشكل العام، لطالما عملت الجزائر على تحقيق توافق إقليمي أمني من خلال استحداث مبادرات عملياتية هدفها التنسيق الأمني والإستعلاماتي”.
وركزت مجلة الجيش أيضا على أزمة النيجر التي تعرف تزايدا مستمر لنشاط الجماعات المسلحة، خاصة في المناطق الصحراوية، معتبرة أن التنمية قد تكون مخرجا للأزمة الأمنية في الساحل.
