قال الأستاذ والخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غير ملزم بتبرير ممارسة صلاحياته في إتخاذ بعض القرارات.
وهو ما ينطبق على حل الرئيس تبون للمجلس الشعبي الوطني بدل تنظيم إنتخابات تشريعة مسبقة، و الدوافع وراء إطلاقه سراح المعتقلين.
في هذا الشق بالتحديد، قال ضيف الشعب، اليوم الأحد، أنه بالنظر للأوضاع غير مستقرة إقليميا، يتساءل البعض لماذا لم يلجأ الرئيس تبون للإعلان عن تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، يبقي فيها على المجلس الحالي إلى غاية إنتخاب نواب جدد.
وأشار المتحدث إلى استناد هؤلاء لتركيبة التزوير والمال الفاسد في حل الغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما جاء على لسان الرئيس عند اعلان قرار الحل ودعوته لإعادة تشكيل هيئة نزيهة خالية من المال الفاسد.
وتابع رخيلة :” الرئيس له كل الصلاحيات في اتخاذ قرار الحل بغض النظر عن الطريقة الأنسب”.
وفي إجابته حول سؤال يخص غايات قرار العفو عن المعتقلين، قال المتحدث أن رئيس الجمهورية مارس صلاحياته في إصدار العفو العام والخاص، لفائدة أشخاص تمت إدانتهم بصفة نهائية وآخرون لم تصدر في حقهم أي حكم.
وواصل في هذا الصدد: “الرئيس غير مجبر بتبرير دوافع وأسباب قرارات من هذا النوع، وتابع: “المشكل اليوم كيف تقرأ هذه القرارات من قبل مختلف القوى.. من وجهة نظري يوجد رأي عام، عائلات لهؤلاء المعتقلين ونداءات متكررة وجهت للرئيس تبون”.
وبالعودة لحل الغرفة السفلى للبرلمان وإشارة الرئيس لتركيبة المال الفاسد والتزوير التي طبعت النسخة الحالية، يقول رخيلة لا يوجد إلى غاية الآن أي نص قانوني يمنع نواب العهدة الحالية من الترشح للمجلس المقبل.
