كشفت رئيسة المحكمة الإدارية لبومرداس صليحة عواق، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن 40 من الملفات القضائية المعالجة بالمحكمة تخص منازعات الترقيم العقاري.
أرجعت رئيسة المحكمة، أسباب ذلك “إلى طريقة المسح المطبقة منذ صدور القانون 74، 75، حيث ظهرت الكثير من الإشكالات، وتزايد عدد الدعاوى القضائية من المواطنين، لاسترجاع ملكيتهم العقارية المسجلة كملكية مجهولة، بعد إثبات السندات والوثائق اللازمة، منها سند الملكية، شهادة الحيازة المشهرة.
وناقشت أستاذة الحقوق بجامعة بومرداس فضيلة قرنان “إشكالية العقارات مجهولة المالك، أو غير المطالب بها من قبل أصحابها، وطريقة معالجة القضية من قبل المحافظة العقارية.
إضافة إلى شروط إجراء الترقيم المؤقت المحددة بمدة 15 سنة ثم الترقيم النهائي، حتى يتحصل المالك الحقيقي للبطاقة العينية والدفتر العقاري.
وتطرقت أيضا إلى التعديلات التي حملتها قوانين المالية والتكميلية منها قانون المالية لسنة 2018 في المادة 89، والمادة 11 لقانون 2019، في محاولة كما قالت من قبل المشرع الجزائري لمعالجة الاختلالات في القانون السابق.
وعرج الدكتور الكرية محمد، في مداخلة بعنوان”الترقيم العقاري النهائي اشكالات عملية”، الى أبرز الآثار السلبية المترتبة على عملية المسح العقاري التي شهدتها ولاية بومرداس.
وطرح اشكالية “العقارات مجهولة المالك الكثيرة الناجمة عن تطبيق التعليمة رقم 16 لسنة 1998، التي سمحت بدمج قائمتين كان معمول بهما في قانون 74 في قائمة واحدة تضم الأملاك المجهولة والمعلومة المال.
مع الإشارة لبعض العقود الممضاة من قبل رؤساء البلديات بدون تشهير لتقديم الاعتراضات القانونية من قبل ذوي الحقوق.
